تستضيف مدينة الغردقة المصرية على ساحل البحر الأحمر، يوم الاثنين، اجتماعات اللجنة الدستورية الليبية، لمدة ثلاثة أيام، بحضور أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وتسعى الاجتماعات إلى بحث سبل التوصل لاتفاق بين المجلسين حول مشروع إيجاد قاعدة دستورية وقانونية ستجرى وفقها انتخابات ديسمبر المقبلة.
ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقارير دورية لرئاسة المجلس، على أن تقدم تقريرا نهائيا في موعد أقصاه 40 يوما، فيما يرتقب أن تضم اللجنة 15 عضوا يمثلون مجلس الدولة ومثلهم لمجلس النواب.
ويناقش المشاركون الآليات الدستورية التي ستنظم على أساسها الانتخابات المرتقبة نهاية العام.
وأعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، التوصل إلى آلية لاختيار السلطة المؤقتة، التي ستدير البلاد بشكل مؤقت لحين إجراء الانتخابات.
وسيجري التصويت على الآلية بين أطراف الحوار الليبي، يوم الاثنين، عبر الدائرة المغلقة بين أعضاء ملتقى الحوار الممثلين لمجلسي الدولة والنواب من أجل اختيار الحكومة والمجلس الرئاسي المقبل.