خاص خبراء عن مصادرة أموال قيادات إخوان مصر: "ضربة قاضية"

وأكد الخبراء في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أن هذه الخطوة، التي جاءت تالية على وضع واشنطن لحركة "حسم" الإخوانية وعدد من عناصر التنظيم بقائمة الإرهاب، تجفف منابع تمويل العمليات الإرهابية في مصر ودول المنطقة.

واعتبروا أيضاً أن شمول القرار مئات من عناصر الإخوان، يضرب شبكة غسيل ونقل الأموال التي تستخدمها الجماعة الإرهابية، للتحايل على آليات الرقابة.

تجفيف المنابع

رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، العميد سمير راغب، قال إن محكمة الأمور المستعجلة قضت في العام الماضي، بالتحفظ على أموال 285 من عناصر جماعة الإخوان و3 كيانات تابعة لها، ومنعهم من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات المسجلة بأسمائهم لدى البورصة المصرية.

وتابع في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أن قرار المحكمة الأخير يعني مصادرة نهائية لأموال المتحفظ عليها بالفعل لمن شملهم القرار، حيث اتهمت لجنة إدارة التحفظ على أموال الإخوان في مصر، الشخصيات الواردة أسماؤهم من قيادات الجماعة، باستغلال مواردهم المالية وعوائدها في دعم النشاط التنظيمي والعمليات المسلحة والإنفاق على "العمليات الإرهابية".

وبين من تمت مصادرة أموالهم بموجب قرار المحكمة: ورثة الرئيس السابق محمد مرسي، ومرشد الجماعة آنذاك محمد بديع، ونائب المرشد خيرت الشاطر، والقيادات: صفوت حجازي ومحمد البلتاجي ومحسن راضي وأسعد الشيخة، ومفتي الجماعة الإرهابية عبد الرحمن البر، وأيمن هدهد.

وأضاف راغب، أن القرار جاء عقب إدراج وزارة الخزانة الأميركية "حركة سواعد مصر" (حسم) على قائمتها للإرهاب العالمي، حيث شمل التصنيف أيضاً شخصيات بالحركة التابعة لجماعة الإخوان، المصنفة وكياناتها كمنظمات إرهابية في مصر وبعض الدول العربية.

وأشار إلى أن الخطوة تمثل عنصر مهما في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، ويطبق الارتباط بين جماعة الإخوان وقياداتها وأعضائها، والمشاركين معهم في شبكات الأموال والأعمال من غير المنتمين للجماعة أو حتى غير المصريين.

وأوضح أن لجنة التحفظ على أموال الجماعة في مصر، كشفت إخفاء قيادات بالإخوان سجلات بعض الكيانات الاقتصادية من شركات ومدارس ومستشفيات وجمعيات ومؤسسات ذات أنشطة اقتصادية مختلفة، عبر نقل ملكيتها لأشخاص أخرى من رجال أعمال، بشرط أن يمتلك تنظيم الإخوان النصيب الأكبر من أسهمها وحصولها نسبة كبيرة من الأرباح، لتمويل أنشطتها.

وقف التمويل

الخبير المصري في شؤون الحركات المتطرفة، منير أديب، يرى أن مصادرة أموال الإخوان سيساعد في وقف تمويل العمليات الإرهابية أو أي أنشطة مشبوهة أخرى، قد يتم تنفيذها في الداخل المصري.

ولفت في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، إلى أن هذا الحكم القضائي، جاء بعد أحكام قضائية نهائية وباتة ضد قيادات التنظيم الإرهابي أثبتت تورطهم في أعمال إرهابية، وبالتالي بعد صدور هذه الأحكام أصبح من حق الدولة المصرية أن تسيطر على أموال قيادات الإخوان بقوة القانون.

وأضاف منير، أن تنظيم الإخوان استخدم هذه الأموال للتخطيط وتمويل تنفيذ عمليات إرهابية، وبالتالي مصادرة الأموال في الوقت الحالي سيقضي على العمليات من المنبع، حيث إن بقاء هذه الأموال تحت سيطرة الإرهابيين يشكل خطورة بالغة، وبالتالي من هنا جاءت أهمية خطوة مصادرة أموال قيادات التنظيم.

وتم تشكيل لجنة التحفظ على أموال الإخوان في مصر بموجب قانون صدر عام 2018، بشأن "إدارة أموال المجموعات الإرهابية وأعضائها".

وأصدرت اللجنة أوامر بالتحفظ على أموال وممتلكات 1589 عنصرا من العناصر المنتمية والداعمة للتنظيم و118 شركة متنوعة النشاط و1133 جمعية أهلية و104مدارس و69 مستشفى و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية.