تتجه الأنظار صوب مجلس النواب المصري؛ حيث عقدت، يوم الثلاثاء، الجلسة الافتتاحية، التي تترأسها الكاتبة فريدة الشوباشي، وتستمر الجلسة الأولى من الفصل التشريعي الثاني حتى وقت متأخر من مساء اليوم، يقوم خلالها الأعضاء بأداء القسم الدستورية، ثم تُجرى انتخابات اختيار رئيس المجلس والوكيلين.
وتشير جميع التوقعات داخل مصر إلى أن المستشار حنفي الجبالي، رئيس المحكمة الدستورية الأسبق هو المرشح الأوفر حظًا في الفوز برئاسة البرلمان، إضافة إلى الوكيلين، المستشار أحمد سعد الدين والنائب محمد أبو العينين.
وفي ظل توقعات بأن تكون المنافسة بين دكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب الأسبق، والمستشار حنفي الجبالي، نشرت وسائل إعلام محلية أن عبد العال غادر المجلس بموكبه فور أداء القسم الدستورية.
ويأتي اقتراب الجبالي من رئاسة منصة مجلس نواب مصر، بعد مشوار قضائي حافل أنهاه برئاسة المحكمة الدستورية العليا عام (2019 - 2020)، وهي أعلى محكمة في مصر، بعد التحاقه بالسلك القضائي في وظيفة معاون بالنيابة العامة المصرية في مارس من عام 1976، وتدرج في وظائف قضائية مختلفة، من أبرزها تعيينه رئيسا لهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا عام 1996.
كما عمل في منصب مفوض الدولة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بمجلس الدولة عام 1982، كما عُيّن رئيسا للمكتب الفني بالمحكمة الدستورية العليا، وانتخب أمينا عاما لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية.
وله عديد من المؤلفات القانونية من بينها: "الرقابة على دستورية التشريع"، "أهم مبادئ المحكمة الدستورية العليا في شأن حقوق الإنسان في الدستور المصر"، و"مبادئ وأحكام المحكمة الدستورية بمملكة البحرين - السنوات من بداية عام 2007 حتى نهاية عام 2009".
اتجاه حاسم وتحديات أخف وطأة
من جانبه، يقول أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب المصري، إن هناك حالة من الاستقرار داخل الكتلة النيابية الأكبر التي يتزعمها حزب مستقبل وطن على اختيار المستشار حنفي الجبالي رئيسًا للمجلس، واختيار المستشار أحمد سعد الدين، ومحمد أبو العينن وكيلين للمجلس.
ويضيف النائب المصري لموقع سكاي نيوز عربية أن أبرز التحديات التي تواجه رئيس المجلس الجديد، هي التحديات المعتادة التي تواجه رئيس مجلس نواب للمرة الأولى؛ موضحًا أنها ستكون أقل من تلك التي واجهها الدكتور علي عبد العال في الفصل التشريعي الأول.
ويلفت الشرقاوي الذي تم انتخابه للمرة الثانية عن محافظة الدقهلية (شمالي مصر)، إلى أنه يتوقع أن يواجه رئيس المجلس الجديد صعوبات أخف وطأة من تلك التي واجهها رئيس المجلس السابق؛ نظرًا لأن تركيبة المجلس ستوفر مساحة أكثر رحابة.
ويتابع: السبب في ذلك يعود إلى أن الجزء الأكبر من أعضاء المجلس الجديد، خاض الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة المغلقة بنسبة 50 بالمئة، وفي ظل تحالف انتخابي لم يكن متوفرًا بهذا الشكل في المجلس الماضي، إضافة إلى أن غياب عدد من رموز المعارضة عن المجلس الحالي، يحدّ من حجم من التحديات التي تواجه إدارة المجلس الجديد.
"إدارة المنصة القضائية يختلف بشكل كامل عن إدارة مجلس نيابي متعدد الاتجاهات والتوجهات" هكذا يوضح الشرقاوي التحدي الأبرز الذي يواجه المستشار حنفي الجبالي في حالة فوزه برئاسة المجلس، مشيرًا إلى أن العمل القضائي يختلف عن العمل السياسي، فلابد من الموازنة بين كل الآراء السياسية تحت قبة البرلمان، والبدء من قاعدة تعدد الآراء، بمعنى أن يكون إعطاء الكلمة للنواب مرتبطًا بتعدد الآراء السياسية، وليس بعدد الأعضاء.
وعلى المستوى التشريعي وما سيواجه رئيس المجلس الجديد من مهام مرتقبة، يكشف الشرقاوي لموقع سكاي نيوز عربية أهم التشريعات المؤجل نظرها من المجلس الماضي؛ قائلًا: "هناك استحقاقات دستورية لم ينجزها المجلس الماضي، من المفترض أن تكون على أجندة المجلس الجديد، منها: قانون المحليات، قانون العمل الموحد، تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، وقانون الإيجار القديم".
صورة جديدة
وفي هذا السياق، يقول د. علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة،: أعتقد أنه يوجد تحدي واحد رئيسي أمام رئيس البرلمان الجديد تنبثق عنه كل التحديات أو الموضوعات الفرعية، هذا التحدي هو بناء صورة جديدة لدور مجلس النواب في الحياة السياسية المصرية، وهذه الصورة ممكنة الآن في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الانتخابات الأخيرة.
ويضيف هلال لموقع سكاي نيوز عربية: برلمان 2015 كان مجلسا انتقاليا فريدا في تكوينه؛ حيث كان عدد المستقلين فيه أكبر من عدد الحزبيين، وكان مجلسا لا توجد فيه كتل سياسية واضحة، وفي النهاية لم يشهد هذا المجلس على مدار خمس سنوات استجوابا واحدا، أو مناقشة جادة لوزير عن أحد السياسات العامة، أو طرح بديل لأحد هذه السياسات، وبالتالي تكوّن عن هذا البرلمان لدى الرأي العام والمراقبين هذه الصورة.
وتابع "أما البرلمان الحالي، فرئيس المجلس لديه أغلبية واضحة، بالإضافة الى التحالفات الحزبية المؤيدة له، وهناك عدد كبير من الأحزاب لها آراء معلنة مختلفة في إطار الاستراتيجة العامة للدولة، كما أن هناك مستقلين، وهذا التكوين الجديد للمجلس يعني أن الرئيس الجديد أنه أمام مسؤولية تنشيط العمل البرلماني، وتنشيط متابعة السلطة التنفيذية".
ويردف: يمكن أن تكون مؤيدا تماما للاستراتيجة العامة للدولة في أهدافها، لكن يجب أن تكون هناك اجتهادات مختلفة في شأن كيفية تحقيقها، والأهم من هذا متابعة السياسات المنفذة، وإلى أي مدى تحقق هذه السياسات أهداف الاستراتيجية العامة للدولة.
ويختم أستاذ العلوم السياسية: على المستوى الشخصي أنا متفائل بالبرلمان الجديد، ليس لوجود أغلبية مؤيدة للدولة، لكن لوجود أحزاب أخرى ومستقلين، ولأن من بين الأشخاص في الجبهة الوطنية في الإئتلاف أشخاص مستقلة لهم اجتهادتهم، تؤيد الدولة لكن لها آرائها المستقلة.
نظام صارم
من جانبه، يقول الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ المصري، إن هناك تحديات كبيرة تواجه رئيس مجلس النواب الجديد، لافتًا إلى ضرروة أن تواكب الآلة التشريعية للمجلس السرعة التي تتم بها الخطة التنموية للمجلس المصري، خاصة أن وضع أجندة المجلس تقع على عاتق رئيس المجلس بشكل أساسي.
وعن العلاقة بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ، يضيف سعيد لموقع سكاي نيوز عربية، أن إصدار التشريعات مسؤولية مجلس النواب وفقًا للدستور، أما القوانين المكملة للدستور فيؤخذ فيها رأي مجلس الشيوخ، وهناك عدد من القوانين المكملة للدستور المزمع مناقشتها بين المجلسين
ويطالب عضو مجلس الشيوخ، المصري بسرعة إصدار لائحة الشيوخ التي من المقرر أن يصدرها مجلس النواب، مشيرًا إلى أن هذه هي المهمة الأولى التي يجب أن يتصدى لها رئيس مجلس النواب الجديد، خاصة أن عمل مجلس الشيوخ متعطل بسبب عدم إصدار اللائحة.
ويختم: لابد أن يكون يُقر رئيس المجلس الجديد نظام صارم لإدارة المجالس النيابية، وأن تكون كلمات النواب محددة بوقت ثابت، إضافة إلى احتساب عملية التصويت إلكترونيا، كما يؤكد "سعيد" على ضرورة إذاعة الجلسات علنيا، ما عدا الجلسات التي تتعلق بالأمن القوم.