وحسب مصادر عسكرية وإعلامية، فقد تظاهر عشرات المرتزقة السوريين داخل كلية الشرطة في طرابلس، احتجاجا على تأخر رواتبهم.

وأفادت المصادر، وفق فيديو مسرب من معسكر الكلية، بأن "أزمة مالية" وراء غضب المرتزقة السوريين الذين تأخرت رواتبهم 5 أشهر.

وأوضحت المصادر، أن مستحقات المرتزقة المتأخرة بلغت حوالي 10 آلاف دولار للفرد الواحد منهم.

وعلى مدار أشهر، نقلت تركيا الآلاف من المرتزقة إلى ليبيا، وأغلبهم من السوريين، في ظل سياساتها المزعزعة للاستقرار في البلد الأفريقي الذي يعاني أزمة سياسية عميقة منذ سنوات.

واستخدمت أنقرة المرتزقة لدعم ميليشيات حكومة الوفاق، في معاركها أمام قوات الجيش الوطني الليبي غربي البلاد على وجه الخصوص.

ورفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدعوات الإقليمية والدولية لوقف تدخلاته السافرة في ليبيا، سواء بإرسال أسلحة وعتاد أو مستشارين عسكريين أتراك ومرتزقة أجانب.

وقبل أيام، أعلن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر أن قواته "تستعد لطرد المحتل بالإيمان والإرادة والسلاح"، في إشارة إلى القوات الموالية لتركيا، التي تعمل لدعم حكومة طرابلس.

وفي مطلع ديسمبر الماضي، قدرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، عدد القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا بـ20 ألفا، واصفة هذا الأمر بأنه "انتهاك صارخ للسيادة الليبية".

وعلى جانب آخر، تستمر الجهود الدولية الرامية إلى طي صفحة الحرب في ليبيا، وسط آمال بخروج المسلحين الأجانب، وفقا لاقتراح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وفي رسالة وجهها إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن، طلب الأمين العام تشكيل مجموعة مراقبة تضم مدنيين وعسكريين متقاعدين من هيئات دولية على غرار الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

وجاء في رسالة غوتيريش التي تحمل تاريخ الثلاثاء: "أدعو كل الجهات المحلية والإقليمية والدولية المعنية لاحترام مندرجات اتفاق وقف إطلاق النار وضمان تطبيقه من دون تأخير".

وتابع الأمين العام: "أحض الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية على دعم آلية تطبيق وقف إطلاق النار، بما في ذلك توفير أفراد للمراقبة تحت إشراف الأمم المتحدة".

ودعا كل الدول للتقيد بحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، الذي يتعرض لخروق فاضحة.