استعرض رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، الأربعاء، مسارات الحل للأزمة الليبية، التي جرى الاتفاق عليها، لافتا إلى أنها تسعى إلى وقف الاقتتال وإخراج المرتزقة وحقن الدماء، في البلاد التي تعيش حالة من الفوضى منذ سنوات.
وأوضح عقيلة صالح، في كلمة، أنه تم اختيار "مسارات محددة حتى تقود إلى تسوية سياسية شاملة ترضي كل الليبيين".
وأكد صالح أن "المسافة المتبقية للوصول إلى تسوية سياسية شاملة، أقصر بكثير مما قطعه الليبيون، فحان الوقت للوقوف صفا واحدا وتغليب المصلحة الوطنية".
وأضاف أن المسار السياسي ينتهي إلى تشكيل مجلس رئاسي يضم رئيسا ونائبين له، يمثلون الأقاليم الثلاثة للبلاد وحكومة وحدة وطنية، ومقرهما المؤقت مدينة سرت.
وأردف صالح أنه تم اختيار مدينة سرت حتى تكون بمثابة "جسر يربط بين الليبيين، بهدف إعادة الثقة وتحقيق التواصل بين مؤسسات الدولة".
وشدد صالح على وجود إمكانية لتحقيق التوافق من خلال "احترام إرادة إرادة سكان كل إقليم في اختيار ممثليهم في المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء، دون الخضوع لإرادة إقليم آخر".
وأورد صالح، أن المسار العسكري "5+ 5" ينتهي إلى وقف إطلاق النار وضبط الأوضاع الأمنية وتوحيد المؤسسة العسكرية.
أما المسار الدستوري في ليبيا، بحسب رئيس مجلس النواب، فيعيد إلى الليبيين "حق وضع دستورهم دون إملاءات من الخارج".
وشدد صالح في كلمته، على ضرورة "تطهير ليبيا من المرتزقة والقوات الأجنبية، ووقف التدخلات الخارجية".
من جانبها، قالت السفارة الأميركية في ليبيا، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تنضم إلى بيان مشترك مع فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا بشأن دعم ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وأكدت الدول في بيانها المشترك، على "دعمها الكامل لنجاح منتدى الحوار السياسي الليبي والحوارات الاقتصادية والأمنية المرتبطة به والتي تيسرها الأمم المتحدة".