وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان أن هذا التشريع "يُعيد، عملياً، الحصانة السيادية للسودان، ويجنبه أي محاكمات مستقبلية ذات صلة بالفترة التي كان مدرجاً خلالها في قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأشار البيان إلى أن إجازة القانون في يأتي إطار اعتماد اتفاقية التسوية الموقعة بين حكومة السودان وحكومة الولايات الأميركية المتحدة، التي تم بموجبها رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأشارت وزارة الخارجية السودانية إلى أن التشريع استثنى القضايا الخاصة بأحداث الحادي عشر من سبتمبر.

وقال: "معلوم أن هذه القضايا يمكن للولايات المتحدة الأميركية مقاضاة أي دولة بشأنها بموجب القانون الأميركي المسمى (العدالة ضد رعاة الإرهاب".

وجددت وزارة الخارجية السودانية التأكيد على موقف وزارة العدل السودانية القاضي بأن السودان ملتزم بالدفاع عن نفسه.

وأكدت وزارة الخارجية السودانية أن "هذه الخطوة، التي أتت ثمرة جهود مضنية ومتصلة عكفت عليها مؤسسات الدولة في تناغم عظيم وفقاً لتوجيهات القيادة التنفيذية العليا، تعد إضافة كبيرة أخرى في طريق إعادة دمج السودان في المجتمع الدولي واحتلاله لمكانه الطبيعي بين الأمم المتحضرة، ترجمة لشعارات ثورة ديسمبر المجيدة وتأكيدا لأهدافها السامية".