أعلن مكتب رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الأحد، أن اللجنة المشتركة للحدود بين السودان وإثيوبيا ستعود إلى العمل في الثاني والعشرين من ديسمبر الجاري.
واتخذت السلطات السودانية، هذا القرار، إثر تصاعد التوتر على الحدود بين البلدين ومقتل جنود سودانيين، خلال الآونة الأخيرة.
ودفعت الخلافات الحدودية برئيس الوزراء السوداني، إلى تفعيل عمل اللجنة المشتركة للحدود بين البلدين، التي من المقرر أن تعقد اجتماعا في 22 من ديسمبر الجاري.
وخلال الأيام الماضية، أرسلت القوات المسلحة السودانية تعزيزات عسكرية كبيرة إلى الشريط الحدودي، في رد على كمين نصبته ميليشيات إثيوبية، مما أسفر عن مقتل عسكريين سودانيين.
من جانبها، قللت أديس أبابا من شأن الكمين الذي تعرض له الجنود السودانيون، كما أكد رئيس وزرائها أبي أحمد، قوة العلاقات التاريخية بين البلدين.
ويعود تاريخ اتفاق ترسيم الحدود بين البلدين إلى عام 1902، لكن الاتفاق ما زالت تشوبه عدة ثغرات في جملة من النقاط المعلقة.
وفي مسعى إلى تحقيق انفراج، توصلت لجان ترسيم الحدود المشتركة عام 2013 إلى اتفاق يقضي بإعادة أراضي الفشقة، المتاخمة لإثيوبيا، للسودان لكنه لم ينفذ.
وأصبح هذا الأمر سببا معتادا لوقوع حوادث مع المزارعين الإثيوبيين الذين يأتون للعمل في أراض، يؤكد السودان أنها تقع ضمن حدوده.
وعاد الخلاف على الحدود إلى الواجهة من جديد في ظل اشتعال الصراع بين السلطات الاتحادية الإثيوبية وإقليم تيغراي.
ونزح آلاف الإثيوبيين هربا من الحرب، مما تسبب في أزمة إنسانية كبيرة في السودان، لا سيما ولاية القضارف التي تضم منطقة الفشقة.
تحرك لأجل الاستقرار
ويرى رئيس تحرير صحيفة "الجريدة" السودانية، أشرف عبد العزيز، أن ما يدعو السودان إلى زيادة وجوده العسكري على مقربة من الحدود مع إثيوبيا، هو "النزاع المسلح الدائر في البلد المجاور"، في إشارة إلى أزمة تيغراي، لاتا إلى أن المنطقة الحدودية "تشهد اتجارا بالأسلحة والبشر".
ويرى عبد العزيز، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، أن السودان "يحتاج إلى الانتباه لما يجري في هذه المنطقة الاستراتيجية"، مضيفا أن الكمين الذي وقع، مؤخرا، "ليس أمرا جديدا".
وشدد على أن الجيش السوداني لم يأت إلى هذه المنطقة الحدودية من أجل الحرب، بل من أجل فرض السيطرة في ظل التدفق الكبير للاجئين.
وأضاف: "ليست ثمة أي أياد خارجية تحرك الخرطوم، لأن دافع السودان هو التحرك من أجل تحقيق الاستقرار".