أكد قيادي في قوى الحرية والتغيير أن اجتماعا عقد، يوم الثلاثاء، بين مكونات قوى الفترة الانتقالية قد توصل إلى حل توافقي بشأن تعديلات على لائحة اختصاصات مجلس شركاء الفترة الانتقالية التي اثارت رفضا واسعا في الشارع السوداني.
وقال القيادي لموقع "سكاي نيوز عربية" إن أطراف الفترة الانتقالية اتفقت على إبعاد كافة البنود المبهمة، وحصر مهام مجلس شركاء الفترة الانتقالية فقط في التنسيق وتقريب وجهات النظر، وحل الخلافات التي قد تنشب بين الأطراف من وقت لآخر.
وكان رئيس مجلس السيادة، عبدالفتاح البرهان قد أعلن قبل نحو 10 أيام عن تشكيل مجلسا لشركاء الفترة الانتقالية مكون من 29 عضواً من العسكريين والمدنيين وممثلي الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام في جوبا في أكتوبر الماضي.
ووجهت الخطوة برفض واسع من عدد من المكونات السودانية بما فيها مجلس الوزراء الذي أصدر بيانا أشار فيه إلى أن قرار تشكيل المجلس تخطى البنود والأدوار المتفق عليها.
وضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية ببيانات وتغريدات اعتبرت تشكيل المجلس تعدي على الوثيقة الدستورية، والتفاف على الدور الذي يجب أن يلعبه المجلس التشريعي المتوقع تشكيله خلال الفترة المقبلة.
وفيما نددت عدد من لجان المقاومة في الخرطوم بالخطوة، اندلعت احتجاجات ليلية في بعض مناطق العاصمة الخرطوم مثل منطقة بري التي كانت إحدى المناطق التي قادت الثورة الشعبية ضد نظام المعزول عمر البشير في ديسمبر 2019.
وانضم جسم يضم 25 نقابة إلى المنتقدين للخطوة، مشيرا في بيان إلى أنها مرفوضة شكلا ومضمونا.