وكانت مفوضة شؤون الهجرة في الاتحاد الأوروبي، إيفا يوهانسون، قد زارت الرباط، هذا الشهر، سعيا للتوصل إلى اتفاق يسمح للتكتل المكون من 27 دولة بإعادة المهاجرين إلى المغرب، في مواجهة زيادة عدد الوافدين إلى جزر الكناري الإسبانية.

وقالت وزارة الداخلية المغربية إن الطلب قد رُفض. وأوضح خالد الزروالي، مدير الهجرة ومراقبة الحدود في الوزارة عبر البريد الإلكتروني "المغرب يصر على أن تتحمل كل دولة مسؤوليتها تجاه رعاياها".

ويستقبل المغرب ما يصل إلى 15000 من مواطنيه الذين يعيدهم الاتحاد الأوروبي كل عام. كما وافق في عام 1992 على قبول مواطنين من دول أخرى من الجيبين الإسبانيين سبتة ومليلية بشرط أن يتم ذلك في غضون 24 ساعة.

وذكر الزروالي أن المغرب منع هذا العام 32 ألفا من العبور إلى أوروبا، الواقعة على بعد 14 كيلومترا عبر مضيق جبل طارق، وذلك مقارنة مع 74 ألف محاولة في العام الماضي.

وأضاف أن تشديد الدوريات المغربية على طول الساحل الشمالي وتأثير إغلاق الحدود بسبب كوفيد-19 دفع شبكات التهريب إلى تحويل مسارها نحو جزر الكناري على بعد 1400 كيلومتر قبالة الساحل الأفريقي.

وبحسب السلطات الإسبانية، فإن عدد المهاجرين الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى جزر الكناري هذا العام، والذي بلغ 20 ألفا، كان أكبر من العام الماضي بعشرة أمثال. وقالت يوهانسون إن من المعتقد أن نصف هؤلاء الوافدين قدموا من المغرب.

ولقي المئات حتفهم هذا العام أثناء رحلة العبور الخطرة إلى الجزر الإسبانية الواقعة في المحيط الأطلسي، والتي تكون عادة في قوارب متهالكة ومكتظة وذات محركات لا يمكن الاعتماد عليها، وفق اللمنظمة الدولية للهجرة.

ومنح الاتحاد الأوروبي المغرب 343 مليون يورو (416.75 مليون دولار) منذ 2018 لمساعدته في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقال الزروالي إن الدعم المالي والفني للمغرب تستدعيه "مسؤولية بين شركاء يواجهون تحديات وتهديدات مشتركة".