أعربت الممثّلة الخاصة للأمين العام للأمم المتّحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، في مستهلّ اجتماع يستمر يومين في جنيف، عن أملها في التوصّل إلى اتّفاق على "أهداف ملموسة" لإصلاح الاقتصاد الليبي.
وقالت وليامز في بيان "آمل بصدق في أن يتمّ التوصّل في اليومين المقبلين إلى اتفاق على أهداف ملموسة بشأن قضايا إصلاح العملة وأزمة تسوية الصكوك والأزمة المصرفية بشكل عام وتوحيد الميزانية وكذلك بشأن جدول زمني واضح للإجراءات التي يتعيّن اتّخاذها لتنفيذ هذه الإصلاحات".
وإذ حذّرت المسؤولة الأممية المجتمعين من أن "الوقت ليس في صالحكم"، قالت "نحن في حاجة إلى التحرّك بسرعة وحسم، وأنا أعوّل عليكم في اتّخاذ هذه الخطوات المهمة في اليومين المقبلين".
ويشارك في الاجتماع ممثّلون لمؤسسات ليبية عامة أبرزها فرعا مصرف ليبيا المركزي، المنقسم بين طرفي النزاع الدائر في هذا البلد، ووزارة المال وديوان المحاسبة والمؤسّسة الوطنية للنفط، بالإضافة إلى ممثلين للبنك الدولي، في حين تتشارك في ترؤّسه كلّ من مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بصفتها رئيسة مشاركة لمجموعة العمل الاقتصادية حول ليبيا.
وتم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في أواخر أكتوبر بين طرفي النزاع، وتتواصل المحادثات برعاية الأمم المتحدة لطيّ صفحة سنوات من أعمال العنف الدامية والتوصّل إلى اتفاق سلام دائم.
ولفت البيان إلى أنّ اجتماع جنيف يأتي "عقب حدوث تطوّرات واعدة، بما في ذلك استئناف إنتاج النفط الليبي بشكل كامل بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة الوطنية للنفط".
وأضاف أنّه "يجري التحفّظ على الإيرادات التي تحصّلت عليها حتى الآن المؤسسة الوطنية للنفط ريثما يتم إحراز مزيد من التقدم نحو ترتيب اقتصادي أكثر ديمومة".
ويشدّد الأوروبيون على وجوب إنشاء آلية تضمن "الاستخدام العادل والشفاف" لعائدات النفط في أغنى بلد في إفريقيا من حيث الاحتياطي النفطي.
وبالإضافة إلى توزيع عائدات النفط، تواجه ليبيا تحدّيات أخرى مهمّة من أبرزها "توحيد المؤسسات المالية الليبية" وهو "أمر حاسم لنجاح الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة"، وفق بيان وليامز.