تبادل الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الوزراء المكلف، سعد الحريري، الاتهامات، الاثنين، بشأن تأخر تشكيل حكومة جديدة، مما أثار مزيدا من الشكوك بشأن ما إذا كانت الحكومة الجديدة المطلوبة بشدة ستتشكل قريبا.
وبعد مرور 4 أشهر على استقالة الحكومة اللبنانية في أعقاب انفجار هائل في مرفأ بيروت في أغسطس، لا يزال زعماء الأحزاب الرئيسية غير قادرين على الاتفاق على حكومة جديدة حتى مع انجراف البلاد في أزمة مالية خانقة.
وقدم الحريري، الذي كُلف بتشكيل الحكومة، في أكتوبر، لعون، تشكيلا وزاريا الأسبوع الماضي قائلا إن المناخ إيجابي.
وقال مكتب عون حينها إن الاثنين اتفقا على محاولة "معالجة الفروقات" بين اقتراحاتهما، لكن الأجواء توترت بشدة اليوم.
ففي بيان جاء ردا على انتقاد من أحد مستشاري عون، حث المكتب الإعلامي للحريري الرئيس على تنحية المصالح الحزبية جانبا، خاصة مطلب حصول حزب واحد على ثلث المناصب الوزارية أو على حق الاعتراض في إشارة إلى التيار الوطني الحر الذي أسسه عون.
وجاء في البيان "وهو ما لن يحصل أبدا تحت أي ذريعة أو مسمى".
وقال بيان للرئاسة: "الرئيس عون اعترض على تفرد الرئيس الحريري بتسمية الوزراء وخصوصا المسيحيين من دون الاتفاق مع رئيس الجمهورية
وأضاف البيان: "الرئيس عون لم يطرح يوما أسماء حزبيين مرشحين للتوزير، ولم يسلّم الرئيس المكلف لائحة أسماء".
وذكر بيان الرئاسة: "الصيغة الأخيرة التي طرحها الرئيس المكلف (الحريري) لتشكيل الحكومة تختلف عن الصيغ التي سبق أن تشاور في شأنها مع الرئيس عون".
وبلغت الأزمة المالية ذروتها العام الماضي بعد سنوات من الفساد وسوء الإدارة فتهاوت قيمة العملة بنحو 80 بالمئة مما أدى إلى فقد المدخرين لأموالهم وزيادة معدلات الفقر.