أمر رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي بتشكيل خلية متابعة من وزارتي الداخلية والدفاع، على خلفية أحداث العين السخونة جنوبي البلاد، التي أسفرت عن مقتل شخص وإصابة العشرات.
وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان مساء الأحد، إنه "تمت دعوة أطراف الخلاف إلى التحلي بالهدوء وتجنب التصعيد والاحتكام للقانون في فض هذا الخلاف".
وأكدت الوزراة أن "قوات الأمن ستبقى في المكان لتأمين جميع الأطراف، والحيلولة دون تجدد أعمال العنف التي تهدد المواطنين والممتلكات".
وتجددت اشتباكات عنيفة، استخدمت فيها العصي وبنادق الصيد، السبت والأحد، بين قبيلة من ولاية مدنين وأخرى من ولاية قبلي المتجاورتين جنوبي تونس، حول قطعة أرض بين الولايتين، رغم تمركز قوات الأمن والجيش منذ فترة هناك للفصل بين الطرفين.
وقالت الداخلية إن شخصا توفي إثر إصابته بجروح خطيرة، فيما بلغت حصيلة الاشتباكات القبلية 53.
وكانت أعمال العنف اندلعت للمرة الأولى بين الطرفين قبل نحو أسبوع، لكن قوات الأمن تدخلت حينها وفضت الخلاف، وظلت منتشرة في المكان، لكن ذلك لم يمنع تتجدد أعمال العنف.
ويدور خلاف بين الطرفين على أحقية ملكية عقار في منطقة العين السخونة التي تقع في الصحراء، وتضم بئر مياه ساخنة تستقطب الزوار للسياحة العلاجية.
وقال النائب في البرلمان التونسي عن ولاية قبلي زهير المغزاوي، إن "الوضع في منطقة عين السخونة خطير ومؤسف".
وأضاف المغزاوي، وفقما نقلت عنه وسائل إعلام محلية، أن "الاشتباكات ما كانت لتحدث لولا تقصير الدولة ومسؤوليها".
وأشار البرلماني إلى أن "الأحداث انطلقت بعد ورود أنباء عن قدوم مستثمر قطري للاستثمار في الصحراء، وعلى خلفية ضغط كبير من جهات لم يسمها".
واعتبر أن "الوضع المحتقن"، وأن "وجود جماعات تمارس الإرهاب في البرلمان وخارجه غذت هذا الصراع".