خاص سنة على عهد الرئيس تبون.. الجزائر تنتظر عودته

وفي الوقت الذي يطرح فيه استمرار غياب الرئيس لأكثر من شهر، العديد من الأسئلة في الشارع الجزائري حول مستقبل البلاد، يتجه خطاب الحكومة نحو حث المواطنين لرص صفوف الجبهة الداخلية كما قال الوزير الأول عبد العزيز جراد، السبت: "على الشعب الجزائري التكاتف لحل مشاكلنا الداخلية بيننا ويتعين عليه إدراك أهمية جهود التضامن والإخوة في إيجاد أحسن الطرق للخروج من هذه الأزمة".

ويوجد شبه إجماع في الجزائر على صعوبة تقييم فترة العام التي حكم فيها تبون، وذلك بالنظر للظروف الاستثنائية التي يعرفها العالم بسبب جائحة كورونا، ما يجعل من عام 2020 سنة حافلة بالأحداث المفاجئة والمتسارعة في تاريخ الجزائر.

وأكد الأستاذ بالمدرسة العليا للعلوم السياسية بجامعة الجزائر، على ربيج أن الرئيس تبون تسلم مهمة إدارة الدولة في ظرفٍ معقد جدا لم يعرفه أي رئيس سابق منذ استقلال الجزائر عام 196.

وقال ربيج :"يكفي القول بأن تبون وصل إلى السلطة بعد موجة حراك استثنائية أطاحت بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي تربع على العرش 20 عاما".

وفي تصريحات لـ "سكاي نيوز عربية"، قال ربيج "لقد استلم تبون تركة ثقيلة ومعقدة على جميع الأصعدة، مقابل تشبث ومقاومة من بقايا العصابة".

وتسلم تبون الحكم رسميا بتاريخ 19 ديسمبر 2019 ، وقبل أن يمضي على فترة تواجده في قصر المرادية أكثر من شهرين دخل العالم في مواجهة مع جائحة كورونا والتي على إثرها تم غلق مطار الجزائر الدولي بتاريخ 17 مارس وقد أعلنت البلاد على غرار سكان العالم الحرب ضد الفيروس.

في مقابل ذلك عرفت أسعار النفط تراجع كبير ووصلت إلى ما دون 15 للبرميل شهر أبريل 2020.

وقد وجد الرئيس الجديد نفسه بحاجة إلى مراجعة خارطة الطريق التي رسمها في برنامجه الانتخابي، وملزما بالتوجه إلى وضع برنامج استعجالي تضمن تخصيص 100 مليون دولار لمواجهة الجائحة.

إضافة إلى ذلك، يرى الخبراء أن تبون واجه على المستوى الداخلي ثلاثة تحديات بارزة، أولها فكرة تحقيق الإجماع وكسب ثقة الشارع، وثانيا زيارة الولايات التي قاطعت الانتخابات الرئاسية خاصة منطقة القبائل، حيث لم يتمكن تبون من إجراء أي زيارة ميدانية طيلة الفترة الماضية كما تعهد، عدا زيارة ميدانية قادته إلى مستشفى ولاية البليدة للوقوف على أجراءات محاربة كورونا، وأخرى إلى المسجد الأعظم، وقد اضطره المرض للغياب عن يوم الاستفتاء عن الدستور يوم 1 نوفمبر.

وثالث التحديدات ما أطلقت عليه السلطة تعبير (مؤامرات المتواطئين مع العصابة) والتي تجسدت في عدة أشكال منها حرائق الغابات التي طالت أكثر من 22 محافظة جزائرية، وإختلاق أزمة السيولة المالية التي تجسدت في صور طوابير المواطنين أمام مراكز البريد للاستلام رواتبهم، وندرة الحليب وقطع مياه الشرب عشية عيد الأضحى.

ومن بين أبرز تصريحات الرئيس في هذا الإطار قوله :"هناك متواطئين مازالوا يتطلعون إلى إثارة الفوضى، وهم أزلام النظام السابق وبعض أذيالهم، الذين أطاح بهم الحراك الشعبي".

وحاول تبون تحقيق نوع من التوازن الإجتماعي من خلال حديثه على ما أصطلح عليه "مناطق الظل" وهي المناطق النائية المهمشة والتي تشمل 12 قرية وقد دعا الرئيس إلى الإهتمام بها بشكل مستعجل مع تخصيص 11.815 مشروع تنموي بغلاف مالي يقدر بـ 207 مليار دج.

معركة في مواجهة أذرع العصابة

ويفسر أستاذ علم الاجتماع السياسي، ناصر جابي، قلق الحكومة والرئيس تبون من المتآمرين بعدم استقرار موازين القوى داخل النظام في ظل عدم إحاطة الرئيس بوجه وشخصيات بارزة تضمن له الوقوف على أرضية صلبة، وقال ل سكاي نيوز عربية: "الجناح الخاسر في معركة الحراك الشعبي يحاول العودة من خلف الستار عبر استخدام الإدارة والرهان على أخطاء الحكومة".

وخلال العام بدا الرئيس تبون أقوى حالا وهو يحظى بدعم من قادة الجيش، كما أن خرجاته الإعلامية عكست انسجاما كبيرا في موازين القوى بين السلطة والجيش لمواجهة القوى الخفية وما تبقى من أزلام العصابة.

وبعد عام من تنظيم الانتخابات عادت الجزائر إلى مناقشة مسألة مرض الرئيس، ورغم تطمينات السلطة التي تؤكد في كل على أن عودته ستكون"قريبا"، إلا أن هناك أصوات بدأت تطالب بتطبيق المادة 102 من الدستور والتي تعني إعلان شغور منصب الرئيس لأسباب صحية.

ويرجع أستاذ الإعلام بجامعة قالمة علي سردوك أسباب انتشر مثل تلك الدعوات إلى غياب ثقافة اتصال الأزمات لدى الدولة بالنظر إلى طبيعة تعامل الإعلام المؤسساتي مع ملف الرئيس.

وقال سردوك لـ"سكاي نيوز عربية":"لا يمكن الاختباء خلف عباءة كورونا في جميع الأحوال، فقد كان هناك تقصير واضح وغياب لثقافة اتصال الأزمات".

وبشكل عام أشار علي سردوك إلى صعوبة تقييم السنة من الناحية السياسية بسببه دخول البلاد في سلسلة من البرامج الطارئة التي حاولت التكيف مع الأزمة الصحية.

تحديات المرحلة

بالنسبة لرئيس المنتدى المدني للتغيير، عبد الرحمن عرعار الذي كان من بين أبرز المدافعين على خيار تنظيم انتخابات رئاسيات 12 ديسمبر 2019، فإن أهم مكسب تحقق خلال الفترة الماضية هو الحفاظ على الشرعية والاستقرار السياسي والأمني حيث لم تسل أي قطرة دم في الجزائر منذ اندلاع موجة الحراك الشعبي يوم 22 فبراير 2019 حتى الآن، وهو أمر هام جدا رغم التجاذبات السياسية الكبيرة.

وأكد رئيس المنتدى المدني أن التقييم الموضوعي لفترة حكم تبون يجب أن تبدأ من ضرورة الإشارة إلى طموحات الشعب التي رفعها خلال الحراك وقال عرعار لـ"سكاي نيوز عربية": "لقد جاء الرئيس أمام تحدي استرجاع الثقة في وقت تخلف عن الانتخابات أكثر من 60 بالمئة من الشعب الجزائري".

ويرى عرعار أن الطريق لا يزال طويلا أمام تبون خاصة في مسألة محاربة الفساد وقال:"بعد عام من الحكم بات على الرئيس تبون اليوم ضرورة تحرير الفعل السياسي وضمان التحول الديموقراطي الحقيقي وتحرير الإعلام ومنح المعارضة حقها في التعبير بصوت عالي، مع ضرورة فتح حوار حقيقي شامل بعيدا عن الحساسيات السياسية".