تمثل طريقة ملء سد النهضة الإثيوبي الخلاف الأبرز بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا التي يبدو أنها ماضية في خطتها لملء بحيرة السد، رغم عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا.
وفي أحدث حلقات مسلسل قضية ملء بحيرة السد، أعلن السودان، السبت، إصراره على استكمال طريق المفاوضات فيما يتعلق بأزمة سد النهضة، وأكد أنه لا ينوي تدويل قضية السد الآن.
وأكد وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين على أن استخدام القوة في مفاوضات السد "مرفوض ولا ندعمه"، لافتا إلى أن بلاده "لا تنوي تدويل قضية سد النهضة الآن، وهي مُصرّة على استكمال طريق المفاوضات".
وأشار قمر الدين إلى أن "الولايات المتحدة كانت وسيطا في مفاوضات سد النهضة، والجانب المصري كان أكثر حرصا على استمرار هذه الوساطة".
ولفت الوزير السوداني إلى أن إثيوبيا "سوقت عنصر الاتفاقات الاستعمارية لصالحها في مفاوضات سد النهضة"، ولكنه أكد أن "الاتفاقات الاستعمارية، تظل مُلزمة، وستلتزم بها الدول".
وأضاف أن "الوقت ليس في صالحنا، باعتبار أن ملء سد النهضة الثاني سيبدأ في الخريف المقبل"، مشيراً إلى أن القاهرة "استطاعت أن تجعل من قضية الأمن المائي، قضية أمن قومي".
واعتبر الوزير السوداني أن السد الإثيوبي يمثل أبرز التحديات التي تهدد الأمن القومي السوداني، وأول متضرر من خطوات غير متفق عليها لملئه، خاصة سد الرصيرص، الذي يبعد كيلومترات فقط عن سد النهضة.
بدوره، حذر وزير الري السوداني، ياسر عباس من المرحلة الثانية لملء السد، والتي من المتوقع أن تكون في الخريف المقبل. وجدد عباس التأكيد على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم بشأن قواعد ملئ وتشغيل السد.
تصريحات الوزيرين السودانيين، تأتي بعد أسبوعين من اعلان الخرطوم انسحابها من مفاوضات سد النهضة. وأعلنت عدم مشاركتها في الاجتماعات، متمسكة بمطالبها في الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا الذي عقد برعاية الاتحاد الافريقي، وأبرزها منح دور أكبر لخبراء الاتحاد الأفريقي لتسهيل التفاوض وتقريب وجهات النظر..