وأوضحت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية"، أن أعضاء الحوار السياسي الليبي الذي عُقدت جولته الأولى في تونس، يصوتون، عن بعد، على آلية اختيار رئيسي المجلس الرئاسي والحكومة.

وكانت جولة جديدة من الحوار السياسي الليبي قد انطلقت بشكل افتراضي، في مسعى إلى بحث آليات اختيار السلطة التنفيذية في البلاد، وتوزيع المناصب السيادية.

وفي لقاء مع "سكاي نيوز عربية"، الأربعاء، قال عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الدرسي، إن المقترح الذي يراه وجيها والأكثر قابلية للتطبيق في إسناد المناصب السيادية في ليبيا، يكمن في المبادرة التي قدمها رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح.

واعتبر الدرسي أن المبادرة تتمتع بـ"كثير من الواقعية"، نظرا إلى "عدم إمكانية تجاوز الحقيقة التاريخية في البلاد، وهي أن ليبيا مكونة من ثلاثة أقاليم هي؛ طرابلس وفزان وبرقة".

وأوضح أن مبادرة صالح كانت تقضي بأن تكون سرت عاصمة مؤقتة في ليبيا، من أجل "سحب البساط من تحت الميليشيات التي عاثت فسادا في طرابلس".

وبموجب هذه المبادرة، ينبغي أن تكون سرت مركزا للسلطة التنفيذية والمالية التشريعية والرقابية والمحكمة العليا، لكن من وصفهم الدرسي بـ"الجهويين" لم يرغبوا في أن يتحقق هذا الأمر.

أما المقترح الأساسي الذي عقدت لقاءات قمرت في تونس على أساسه، فعرض منح ثلاث حصص من المجلس الرئاسي لبرقة، بينما ستكون الحكومة من طرابلس، مقابل ذهاب مجلس النواب إلى فزان.