وأعطى الكنيست موافقة أولية على مشروع قانون لحل البرلمان، لكن التشريع لا يزال بحاجة لاجتياز ثلاث عمليات تصويت بالكنيست لم تتحدد بعد ليصبح قانونا، مما يتيح لنتنياهو وغانتس، وزير الدفاع، مزيدا من الوقت لمحاولة حل خلافاتهما بشأن الميزانية.

وفي حين أن الإقرار النهائي لمشروع قانون حل الكنيست لا يزال غير مؤكد، فإن الخلاف بخصوص الميزانية قد يتسبب نفسه في انتخابات جديدة. فالقانون ينص على أن عدم إقرار الميزانية بحلول موعد نهائي ينقضي في 23 ديسمبر يعني أن إسرائيل ستذهب إلى الانتخابات في مارس.

وقال نتنياهو الذي صوت برفض مشروع القانون في حديث تلفزيوني خاص بعد الجلسة البرلمانية "على بيني غانتس أن يسحب مكابح الطوارئ".

غير أن معلقين سياسيين إسرائيليين عبروا عن شكوكهم في أن يسعى نتنياهو لإنقاذ ما تعرف بحكومة "الوحدة"، مستشهدين بترتيب "تناوب" وشيك من المقرر أن يتولى خلاله غانتس، زعيم حزب أزرق-أبيض، السلطة من أطول زعيم إسرائيلي بقاء في السلطة وذلك في نوفمبر 2021.

وإذا تعين إقرار ميزانية منفصلة لعام 2021، فسيحوز نتنياهو أداة جديدة لعرقلة "التناوب" لأن الفشل في إقرار حزمة مالية بحلول مارس سيتسبب أيضا في إجراء انتخابات.

ونافس غانتس غريمه نتنياهو في ثلاث جولات انتخابية لم تفض إلى نتائج حاسمة منذ منتصف 2019 وانضم في النهاية لحكومة ائتلافية مع نتنياهو في مايو لكن الخلافات المتكررة بينهما استمرت.