وقالت النيابة المصرية في بيان مشترك مع النيابة الإيطالية، أنها ستغلق ملف تحقيقات الواقعة مؤقتا، مع تكليف جهات البحث والتحري باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوصول إلى مرتكب الجريمة.

وأكدت النيابة أن مرتكب واقعة مقتل الطالب لا يزال مجهول الهوية.

في الوقت ذاته، أعلنت النيابة الإيطالية في البيان ذاته عن نيتها إنهاء التحقيقات في الواقعة بالاشتباه في 5 أفراد منتمين لأجهزة أمنية بتصرفات فردية منهم، من دون صلة بأي جهات أو مؤسسات حكومية مصرية، وعرضها هذا الاشتباه وفق الإجراءات القضائية الإيطالية على قاضي التحقيقات الأولية في روما لتقييمه واتخاذ الإجراءات القضائية بشأنه.

وأضاف البيان أن "النيابة العامة المصرية تتحفظ تماما على هذا الاشتباه ولا تؤيده، إذ ترى أنه مبني على أدلة غير ثابتة، وتؤكد تفهمها للقرارات المستقلة التي سوف تتخذها النيابة الإيطالية".

وأعلنت النيابة العامة المصرية أنها توصلت إلى أدلة ثابتة على ارتكاب أفراد عصابة واقعة سرقة متعلقات الطالب الإيطالي المجني عليه، حيث عثر على تلك المتعلقات بمسكن أحد أفراد العصابة، وأيدت شهادات بعض الشهود ذلك.

كما ثبت من التحقيقات ارتكاب العصابة جرائم مماثلة، كان من بين المجني عليهم فيها أجانب، منهم إيطالي الجنسية غير ريجيني، وأنهم استخدموا وثائق مزورة تنسبهم إلى جهة أمنية مصرية.

وأكد البيان الصادر عن نيابتي مصر وإيطاليا، أنه جاء في إطار التعاون القضائي المتبادل والمستمر بين النيابة العامة المصرية والنيابة الإيطالية على مدار السنوات الماضية وحتى الآن، وبعد عقد العديد من الاجتماعات بين الطرفين.

وأبدى الطرفان التزامهما باستمرار التعاون القضائي بينهما، وتقديم كل ما يتم التوصل إليه من معلومات حول الواقعة للكشف عن الحقيقة.