ورفضت محكمة النقض، وهي المحكمة العليا في البلاد، التماسات المتهمين. وقضت بالأحكام الصادرة على المتهمين من قبل محكمة الاستئناف.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2010، حين أقدمت العناصر الأمنية على تفكيك مخيم إكديم إزيك بمدينة العيون بشكل سلمي، بعدما سيطرت عليه عصابات الجبهة الانفصالية، وفق ما ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأدى الحادث إلى مقتل 11 عنصرا من أفراد القوات المساعدة والدرك الملكي والوقاية المدنية.

وفي عام 2017، حكمت محكمة الاستئناف بسلا على 23 متهما بالسجن لمدد تتفاوت بين عامين ومدى الحياة.

ومعروف أن محكمة النقض تعد بمثابة محكمة قانون تنظر في ما إذا كانت المحاكمة قد احترمت القانون، أي أن دورها الأساس يتجلى في مراقبة تطبيق القانون من طرف المحاكم، سواء تعلق الأمر بقوانين الشكل أو قوانين الموضوع.

وكان المغرب اتهم جبهة البوليساريو بالتسبب في تلك المواجهات العنيفة، لا سيما بعدما كشفت تسجيلات فيديو أن بعض الضحايا العزل تم ذبحهم أو التمثيل بجثثهم، مثيرة صدمة لدى الرأي العام.