خاص كركوك.. "القوة الأمنية المشتركة" تثير شكوك الكرد

يراقب أرمانج من داخل مستودع للمواد الكهربائية حيث يعمل، بثا مباشرا لافتتاح جسر "آلتون كوبري" الفاصل بين محافظتي كركوك وأربيل، ويقول لموقع "سكاي نيوز عربية": "بالنسبة لأكراد كركوك، فإن ما يمنعهم من العودة إلى المدينة ليس مجرد جسر، بل الطريقة التي تتعامل بها الأجهزة الأمنية والعسكرية معهم في المدينة".

وأصبحت الأوضاع في مدينة كركوك الغنية بالنفط، وعموم المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، في بؤرة الاهتمام بالعراق، بعدما عقد البرلمان العراقي اجتماعا استثنائيا لممثلي مكونات المحافظة، من أكراد وعرب وتركمان. وتم توزيع الدوائر الانتخابية في مناطق المحافظة بطريقة توافقية تمهيدا لانتخابات العام المقبل.

ومما عزز هذا الاهتمام الأنباء التي تتوارد حول نية الحكومة المركزية العراقية تشكيل قوة أمنية من أبناء المحافظة، بحيث تكون المكونات العرقية متساوية التمثيل بها.

وقالت مصادر أمنية في وزارة الداخلية العراقية لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن تشكيل هذه القوة لا يزال في مراحله الأولى، وإن إتمام العمل بها يتطلب مناخا توافقيا، فالقوى السياسية العراقية، بالذات الممثلة لمحافظة كركوك، يجب أن تجمع على القبول بمثل هذا القرار.

وأضافت أن الأوضاع الأمنية مستقرة بحيث تتمكن القوة المنتظرة وحدها من ضبط الحالة الأمنية، من دون الحاجة إلى قوات اللواء العسكري التابع لرئيس الوزراء، الذي يدير الملف الأمني في المحافظة منذ عام 2017.

نزاع تاريخي

وكانت محافظة كركوك محل تنازع تاريخي بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق، ويعتبرها الدستور العراقي الذي صدر في عام 2005 واحدة من المناطق المتنازع عليها، ويرى أنها يجب أن تدار توافقيا بين الحكومتين، إلى أن يتم حل أوضاعها بشكل نهائي، حسب المادة 140.

لكن قوات البيشمركة الكردية سيطرت على محافظة كركوك أمنيا وعسكريا اعتبارا من صيف عام 2014، بطلب من رئيس الوزراء العراقي وقتئذ نوري المالكي، حينما كان تنظيم "داعش" الإرهابي يتمدد للسيطرة على كامل مناطق وسط العراق.

واستمرت الإدارة الكردية للملف الأمني في المحافظة إلى خريف عام 2017، حيث أجرى إقليم كردستان العراق استفتاء الاستقلال فهاجمت فرق من الجيش العراقي، مع ميليشيات الحشد الشعبي المدنية، وأخرجت القوات الكردية منها.

ومنذ ذلك الوقت، يتولى لواء عسكري تابع لرئيس الوزراء الملف الأمني في المدينة بالتعاون مع الحشد الشعبي، من دون أي تعاون مع قوات البيشمركة.

وبالإضافة للملف الأمني، عزل رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي محافظ كركوك المنتخب من مجلس المحافظة، وعين آخر بدلا منه بقرار تنفيذي.

ولم يتمكن مجلس محافظة كركوك، الذي يسيطر عليه الكرد، من الاجتماع وانتخاب محافظ جديد، بسبب المضايقات الأمنية لأعضائه، وقالت بغداد حينها إن عزل المحافظ جاء لتأييده الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق.

ويتهم الأكراد والتركمان المحافظ المعين من الحكومة المركزية بأنه يقود عملية تعريب جديدة في المحافظة، خصوصا في المناصب الأمنية والمراكز الإدارية والأعمال الاقتصادية.

ولاقت فكرة القوة الأمنية المشتركة المزمع تشكيلها ترحيبا من المواطنين التركمان في المدنية، إذ يقول طلعت توتنجي لموقع "سكاي نيوز عربية": "هذه القوة ستكون مكسبا لأبناء القومية التركمانية في المحافظة، لأن التركمان بقوا محرومين على الدوام من المراكز المهمة في الأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة، وكانوا يتعرضون على الدوام لاضطهاد أمني".

ويضيف توتنجي أن "هذه القوة ربما تشكل نموذجا لحل جميع مشاكل المحافظة، بحيث يتم تقاسم المناصب والإدارات العليا عن طريق المثالثة بين مكونات المحافظة، مثلما تطالب القوى السياسية التركمانية منذ سنوات".

الأكراد قلقون

المواطنون الأكراد كانوا الأكثر توجسا من مثل هذه الخطوة، وكانت مخاوفهم تتوزع على 3 مستويات، حيث استطلعت "سكاي نيوز عربية" آراءهم.

فهذه القوة المزمع تشكيلها بشكل متساو بين المكونات، بحيث يكون لكل قومية 32 بالمئة من أعضاء ومراكز هذه القوة، لا تراعي النسب الحقيقة للسكان في المحافظة، حيث يشكل الكرد أكثر من نصف سكان المحافظة، وقد أثبتت جميع الانتخابات ذلك.

وحدوث هذا التقاسم سيعني أن ذلك سيغدو عرفا في جميع المواقع والمؤسسات، الأمر الذي سيترجم على أن أي توافق تركماني عربي سيفضي إلى تهميش الكرد.

كذلك يخشى الأكراد من أن تتحول هذه القوة العسكرية إلى حل بديل عن جميع مشاكل المحافظة، التي حدد الدستور العراقي آلية حلها، كما أن هذه القوة قد تدفع الحكومة المركزية للاستغناء عن أي تعاون وتشارك واجب لها مع حكومة إقليم كردستان العراق لإدارة محافظة كركوك أمنيا.

إلا أن أكثر ما يثير مخاوف أبناء المحافظة من الكرد، هو حالة الفراغ التي يمكن أن يسببها انسحاب اللواء العسكري التابع لرئيس الوزراء من المحافظة، وما قد يتركه ذلك من فرصة استثنائية للحشد الشعبي ليسيطر فعليا على الكثير من المواقع والمؤسسات، كما قد لا يتمكن أي من مهجري المحافظة من الأكراد من العودة إلى مناطقهم الأولى.