قال الرئيس اللبناني ميشال عون، السبت، إن التدقيق الجنائي مع مصرف لبنان ضروري لمحاربة الفساد، مشددا على أنه سيتخذ ما يلزم من إجراءات لإعادته إلى مسارة بعد انسحاب شركة استشارية تعاقدت لإجراء التدقيق.
وقال عون في كلمة بثها التلفزيون إن "المتاريس المصلحيّة" وضعت لعرقلة عملية التدقيق التي وصفها بأنها مطلب أساسي للمانحين الأجانب وصندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان على الخروج من الانهيار المالي.
وفي كلمة له بمناسبة الذكرى الـ77 لاستقلال لبنان، قال عون: "لبنان أسير للفساد والتآمر السياسي والتدخل الأجنبي، والتعيينات الحكومية يجب أن تستخدم معايير موحدة، كما ويجب تسريع التحقيق في انفجار ميناء بيروت".
وأشار إلى أن التدقيق الجنائي المالي للبنك المركزي اللبناني أمر حيوي لمكافحة الفساد، وإنه سيعمل على إعادته إلى المسار الصحيح بعد انسحاب الشركة الاستشارية التي تعاقدت على تنفيذه.
ولفت إلى أن "حواجز مدفوعة بالفائدة" وضعت لعرقلة التدقيق، مؤكدا أن هذا التدقيق هو مطلب رئيسي من المانحين الأجانب وصندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان على الخروج من انهيار مالي، وهو المدخل لكل إصلاح وتحديد مكامن الفساد، والمسؤولين عن الانهيار الحالي".