ولأول مرة منذ انتشار الوباء، تجاوز عدد الإصابات المؤكدة في يوم واحد الألف إصابة، في تطور اعتبره البعض موجة ثانية للفيروس، على غرار ما يحدث في دول عدة أخرى.

ودفع هذا الأمر الحكومة الجزائرية إلى إعادة فرض حزمة من الإجراءات، بعد وفاة أكثر من ألفي شخص بالفيروس، حسب إحصاءات رسمية..

وتشمل الإجراءات فرض حجر جزئي في 32 ولاية، من الساعة الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا، من أجل كبح تفشي الوباء.

وتنص الإجراءات على غلق بعض الأسواق والقاعات الرياضية والثقافية والشواطئ، إضافة إلى فرض غرامات مالية على الأشخاص الذين لا يلتزمون بالإجراءات الصحية، خاصة استخدام الكمامة..

وقوبلت هذه الإجراءات بانتقاد من قبل البعض، فاعتبروها "شكلية" وغير قابلة للتطبيق على أرض الواقع، وتنعكس سلبا على حياة المواطنين.

وتواجه الحكومة اتهامات، من البعض، بالتقصير في توفير الامكانات الطبية اللازمة لإنقاذ المصابين وأجهزة الفحص، بينما أصبحت الكثير من المستشفيات عاجزة عن استقبال المصابين بالفيروس.

وتؤكد مصادر عاملة في القطاع الصحي الجزائري وجود هذه النقائص في القطاع الصحي، وهو ما يعرقل مكافحة الوباء.

ومهما كانت الأسباب التي أدت إلى عودة كورونا بقوة، فإن هذا الأمر دفع الأطباء إلى التحذير من خطورة الوضع.

ويرى متابعون أن هذا الوضع لا يمكن تجاوزه، في الوقت الحالي، إلا من خلال إجراءات حكومية واضحة، وتوفير الإمكانات الطبية اللازمة، والتزام بالاجراءات الصحية من طرف المواطنين.