يأتي الإفراج عن 120 أسرة بعد شهر من إعلان كبار المسؤولين الأكراد أن جميع المواطنين السوريين البالغ عددهم 25 ألفا في مخيم الهول المترامي الأطراف سيسمح لهم بالمغادرة كجزء من عفو عام لتخفيف الضغط على السلطات التي تحافظ على المخيم.

الإفراج، الذي أُعلن من خلال "مجلس سوريا الديمقراطية" الذي يقوده الأكراد، هو طوعي. على عكس عملات الافراج السابقة، إذ لا يتطلب الأمر اتفاقيات رعاية مع القبائل العربية المحلية التي ينتمي إليها المحتجزون. فقط أوراق الهوية مطلوبة، وفقًا لمركز توثيق البرامج.

كما يضم المخيم حوالي 30 ألف عراقي، معظمهم من الأطفال، و 10 آلاف أجنبي إضافي.

وازداد عدد سكان المخيم بشكل كبير بعد أن نقلت القوات التي يقودها الأكراد أسر مقاتلي داعش وأنصار التنظيم الذين ظلوا مختبئين في آخر المناطق التي سيطر عليها التنظيم في سوريا. وانتهت الحملة العسكرية في مارس 2019، بنقل الآلاف إلى المخيم، بينهم العديد من الأجانب.

والمفرج عنهم اليوم هم من محافظة دير الزور، وهي محافظة ذات غالبية عربية شهدت احتجاجات ضد الإدارة التي يقودها الأكراد. وقال مركز معلومات روجافا، وهو مجموعة إعلامية تغطي الأراضي الخاضعة للإدارة الكردية، إن 17 ألفًا من بين 25 ألف سوري في المخيم هم من الأطفال.

وقال شيخموس أحمد، مسؤول الإدارة الكردية المسؤول عن النازحين، إن الإفراج اليوم هو الأول في سلسلة.

وقالت إلهام أحمد، المسؤولة الكردية البارزة، الشهر الماضي، إن إدارة المخيم أصبحت عبئًا ماليًا وأمنيًا على الإدارة التي يقودها الأكراد. وأضافت أن الرعايا الأجانب سيعادون إلى بلدانهم الأصلية من خلال صفقات منفصلة.

دعت الإدارة التي يقودها الأكراد الدول الغربية إلى استعادة مواطنيها، لكن عددًا قليلاً جدًا منهم أعيد إلى الوطن، ومعظمهم من الأطفال، وأحيانًا مع أمهاتهم. الظروف في المخيم المترامي الأطراف مزرية، مع قلة النظافة وانعدام الأمن.

وقالت إلهام أحمد أيضا إنه لن يتم إجبار أي سوري على مغادرة المخيم، وخاصة أولئك الذين لديهم مخاوف أمنية بشأن العودة إلى مسقط رأسهم.

وتسيطر القوات الحكومية السورية على أجزاء من دير الزور، بينما ما زال مقاتلو تنظيم داعش يديرون خلايا نائمة في صحاري سوريا والعراق.

كما تضم السجون التي يديرها الأكراد الآلاف من مقاتلي داعش المشتبه بهم، وبينهم حوالي ألفي أجنبي. وقد تم الإفراج عن بعضهم بموجب عفو في الأسابيع الأخيرة.