وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، أن الوزيرين أكدا في مُستهل اللقاء على أهمية الإعداد الجيد للدورة المقبلة من اللجنة الوزارية المشتركة باعتبارها المظلة الرئيسية لمناقشة وتطوير مختلف مجالات التعاون الثنائي بين البلدين.

واتفقا على عقد الدورة الثالثة عشر منها برئاسة وزيري الخارجية بالقاهرة في مطلع العام المُقبل، بما يعكس طبيعة العلاقات الوطيدة والمتشعبة القائمة بين البلدين الشقيقين والاهتمام بالعمل على تنميتها.

ووفق ما نشر حساب وزارة الخارجية المصرية على "فيسبوك" فقد أعرب سامح شكري عن أهمية العمل على الاستفادة من الفرص التفضيلية القائمة بعدد من القطاعات في السوق المصري من أجل اجتذاب مزيد من الاستثمارات الكويتية، لا سيما في مجالات التمويل المصرفي والسياحة والعقارات والخدمات الجوية، وكذلك تعزيز التعاون بين البلدين في ضوء المشروعات الطموحة في إطار رؤية "مصر 2030" ورؤية "الكويت 2035".

وأوضح حافظ أن الوزير شكري شدد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار الكويت في مواجهة التحديات الإقليمية، وأعاد التأكيد على أن أمن الخليج يُعد بمثابة خط أحمر لمصر، ومن ثّم أهمية مواصلة التشاور والتنسيق السياسي بين البلدين على مختلف المستويات، في ضوء ما تشهده الدول العربية من تدخلات إقليمية هدّامة، فضلاً عن الدور المشترك لمصر والكويت في مجال مكافحة الإرهاب.

كما تناول الوزيران المستجدات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والتوترات على المشهدين الليبي والسوري، وجهود تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار في العراق الشقيق، وآخر التطورات المتعلقة بمفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وقد شهدت المباحثات توافقًا في الرؤى إزاء تلك الملفات والتحديات الجسام التي يشهدها المحيط العربي والإقليمي، واتفاقًا حول استمرار التنسيق المُشترك بين مسئولي البلدين بشأنها.