توصل وفدا اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) إلى توافق على بنود تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وفق ما كشفت مبعوثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز.
وقالت المبعوثة الأممية في مؤتمر صحافي في ختام محادثات غدامس "تم التوافق وبروح المسؤولية على بنود تطبيق وقف إطلاق النار في ليبيا".
وحول طبيعة هذه البنود، أوضحت وليامز أنها "12 بنداً لتطبيق وقف إطلاق النار، أبرزها تشكيل لجنة عسكرية فرعية للإشراف على عودة كافة القوات الأجنبية (إلى بلادها) ومغادرة وسحب جميع قوات الطرفين إلى معسكراتها المتواجدة على خطوط التماس".
وبموجب الاتفاق الذي وقع في جنيف نهاية الشهر الماضي، حددت فترة زمنية مدتها 90 يوما لمغادرة جميع القوات الأجنبية الأراضي الليبية.
وقالت وليامز "تم أيضا الاتفاق على عقد أول اجتماع للجنة الفرعية في سرت خلال هذا الشهر، إضافة إلى تحديد موعد 16 نوفمبر الجاري لعقد اجتماع في البريقة (شرق) لمناقشة توحيد جهاز حرس المنشآت النفطية".
كما اتفق الطرفان على إنشاء فرق هندسة عسكرية مشتركة بهدف نزع الألغام بالتعاون مع خبراء أمميين، والاستئناف الفوري للرحلات الجوية باتجاه مدينتي غدامس وسبها (جنوب)، إلى جانب مطالبة اللجنة العسكرية المشتركة مجلس الأمن بإصدار قرار ملزم لتنفيذ كامل بنود تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، بحسب ما أفادت المبعوثة الأممية.
وتم اختيار سرت مقرا للجنة (5+5)، وسرت والجفرة مقرا للجنة العسكرية الفرعية.
وردا على سؤال حول موعد جدولة خروج القوات الأجنبية، قالت وليامز "الاتفاق حدّد زمن مغادرة هذه القوات، والآن تقع المسؤولية على الدول المتورطة في جلبهم، في تنفيذ تعهداتها واحترام توافق الليبيين حول ضرورة مغادرة جميع هذه القوات والمرتزقة البلاد".
وأشادت بالوفدين العسكريين اللذين شاركا في هذه المفاوضات، قائلة "الفريق العسكري تحلى بكثير من العزم والشجاعة لإنجاز كل هذه العمل الشاق والهام، وسنذهب إلى تونس الأيام المقبلة لبحث خارطة طريق مع السياسيين".
وسيعقد ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس في التاسع من نوفمبر الجاري.
وتشهد ليبيا فوضى وأعمال عنف منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011، وسيطرة الميليشيات على طرابلس.