في خطوة تشريعية جديدة تسهم في مكافحة وتجفيف منابع الإرهاب، وافق البرلمان المصري، الأحد، بصورة مبدئية على مشروع قانون يقضي بفصل العاملين بالجهات التابعة للدولة من غير اتخاذ إجراءات تأديبية، وذلك لمواجهة نشر الفكر المتطرف والعنف في مواقع العمل المختلفة.
ووافق مجلس النواب المصري الحالي الذي يستمر عمله حتى يناير المقبل، خلال جلسة عامة الأحد، على مجموع مواد مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل من دون إجراءات تأديبي.
وأرجأ رئيس مجلس النواب علي عبد العال، اتخاذ قرار نهائي بشأن مشروع القانون، من أجل عرضه على مجلس الدولة لمراجعته.
ويهدف القانون الجديد إلى "إبعاد الموظفين والعاملين المنتمين فكريا إلى التنظيمات الإرهابية عن العمل بالجهات التابعة للدولة"، وفقا للمذكرة الإيضاحية لتعديلات القانون الجديدة.
نص المادة الأولى
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه "لا يجوز الفصل بغير الطريق التأديبي للموظفين أو العاملين بحسب الأحوال بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة، أو وحدات الإدارة المحلية أو أي من الجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، أو الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين، أو لوائح خاصة وذلك من غير الفئات المقرر لها ضمانات دستورية في مواجهة العزل، وكذلك الموظفين والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية أو المؤسسات العامة أو أي من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام إلا في الأحوال الآتية :
– إذا أخل بواجبات الوظيفة بما من شأنه الإضرار الجسيم بالإنتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة أو لأي من الجهات المنصوص عليها بهذه المادة
- اذا قامت بشأنه دلائل جدية على من يمس أمن الدولة وسلامتها.
- إذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التي يشغلها لغير الأسباب الصحية.
- اذا كان فاقدا للثقة والاعتبار.
- إذا أدرج على قوائم الارهابيين المنظمة بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين على أن يعاد إلى عمله في حالة إلغاء قرار الإدراج.
تنقية من الإخوان
النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن في مجلس النواب المصري، وصف القانون الجديد بـ"الهام للغاية على طريق مكافحة الدولة للإرهاب"، وقال في حديث خاص لـ"سكاي نيوز عربية": "إن القانون يكفل أداة قانونية تسمح للدولة بتنقية الجهاز الإداري من أعضاء التنظيمات الإرهابية".
وأضاف أبو حامد، أن "مشروع القانون يساعد على تنقية الجهاز الإداري في الدولة من أعضاء التنظيمات الإرهابية وخاصة الإخوان، والذين يمثل وجودهم في المصالح الحكومية المختلفة، تهديدا للدولة المصرية".
وأردف: "يساعد القانون الجديد على سد أي ثغرات من الممكن أن تستغل في إعاقة تطبيق القانون من الناحية الدستورية، حيث يعمل على تحديد الحالات الجديدة التي سيتم فصلها من العمل بغير الطريق التأديبي، وبينهم حالات ترتكب جرائم الإرهاب وما يمس الأمن القومي".
جهود مكافحة الإرهاب
وأشار وكيل لجنة التضامن في مجلس النواب إلى أن "القانون الجديد هو استكمال لسلسلة القوانين التي تصدرها الدولة لمكافحة الإرهاب".
وسبق لأبو حامد الانتهاء، خلال دورة الانعقاد الماضية للبرلمان، من مشروع قانون مشابه للقانون الحالي، يحل محل القانون رقم 10 لسنة 72، ويعطى الدولة الحق في فصل عناصر محددة من العاملين بالدولة.
ويسمح مشروع القانون بفصل العاملين بالجهات التابعة للدولة بغير الطرق التأديبية من أجل مواجهة نشر الفكر المتطرف والإرهاب والعنف داخل الجهاز الإداري.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أوجبت المادة 237 من الدستور على الدولة مواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن وللمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات، وفرض القانون تنظيم أحكام إجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه، وبسببه.
ونبهت المذكرة إلى أن "الدولة تخوض حربا شرسة ضد الإرهاب والعنف والتطرّف، والعمل بالجهات التابعة للدولة لا يصح أن يكون مسرحا لعرض الآراء، والأفكار المتطرفة، وساحة للاستقطاب الفكري، وبيئة خصبة تستغلها الجماعات الإرهابية في تجنيد أتباعها، مع ما يشكله ذلك من خطر داهم على الصالح العام، والمجتمع بما يستلزم إبعاد الموظفين المنتمين فكريا إلى الجماعات الإرهابية عن العمل بالجهات التابعة للدولة".
تحركات برلمانية
وشهد البرلمان المصري، الذي ينتهي دور انعقاد السادس والأخير في 9 يناير 2021، تحركات مكثفة لإرساء بنية تشريعية قوية لمكافحة الإرهاب والتطرف وحصاره بكافة صوره وأشكاله.
فقد وافق مجلس النواب في مارس 2020 على تعديل كل من قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، بهدف تحديد تعريف أشمل للأموال الإرهابية وتمويل الإرهاب، وقانون الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2018.
كما وافق المجلس على إدخال تعديلات جديدة على قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، بما يكفل تشديد العقوبة بحق كل من يروج للأفكار المتطرفة الداعية للأعمال الإرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو أي وسيلة أخرى.
وفي مارس 2018، وافق البرلمان على تعديل قانون العقوبات وتغليظ عقوبة حائزي ومستوردي ومصنعي المواد المتفجرة، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
كما أقر البرلمان في أبريل 2018 قانوني "تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات أو الكيانات الإرهابية، للحد من عمليات تمويل الإرهاب، إضافة إلى قانون "إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف".
ووافق البرلمان أيضا في يونيو 2018، على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المقدم من الحكومة المصرية.