وقد بدأت الشرطة التحقيق مع ولد اللهاه حول أصول ثروته الكبيرة المتمثلة في مؤسسات متفرقة، ومساهمات في عدة شركات وبنوك مثل شركة نفط موريتانيا وشركة الأسمنت وبنك المعاملات الصحيحة، وكذلك عن ظروف امتلاكه لعدد من القطع الأرضية ذات القيمة المرتفعة.

ولم تتوفر معلومات من دفاع رجل الأعمال باعتبار أن القانون يوجب سرية التحقيق في هذه المرحلة. غير أن المراقبين يعتبرون استدعاء ولد اللهاه امتدادا للتحقيق مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي كان ولد اللهاه يوصف بأنه واجهته المالية.

وكان وكيل الجمهورية في ولاية نواكشوط الغربية القاضي أحمد ولد عبد الله قد أصدر قرارا بمنع الرئيس السابق من الخروج من الولاية التي تشمل ثلاث مقاطعات من مقاطعات نواكشوط التسع.

وبحسب المحامي لدى المحاكم الموريتانية الشيخ ولد باهداه فإنه "من المرجح أن يحيل وكيل الجمهورية الملف بعد اكتمال التحقيق الابتدائي إلى قاضي تحقيق"، وذلك لتشعب الملف وتداخله وكثرة المشمولين فيه". وفقا المحامي الشيخ باهداه.

وينتظر الشارع الموريتاني بترقب ما سيؤول إليه التحقيق مع الرئيس الذي كان الكثيرون يعتقدون أنه إنما خرج من الباب ليدخل من النافذة.