كما أعربت الوزارة عن تطلعها إلى أن يدشن القرار الأميركي الأخير بدء مرحلة جديدة في العلاقات البناءة بين السودان والولايات المتحدة بما يحقق مصالح الجانبين.

وقدمت الوزارة كذلك خالص تهنئتها للشعب السوداني الشقيق والسلطات السودانية بمناسبة تلك التطورات الهامة.

وعبرت عن تطلعها إلى أن تطوي هذه التطورات "سنوات طويلة من العزلة السياسية والاقتصادية التي تعرض لها السودان الشقيق جراء إدراجه على قائمة الدول الراعية للإرهاب".

كما أكدت الوزارة المصرية ثقتها في أن يشكل التطور الأخير "بداية أفق جديد نحو التقدم والازدهار، وبما يمهد لعودة السودان للاضطلاع بدوره الفاعل والمستحق على الساحتين العربية والأفريقية، وبما يحقق آمال وطموحات الشعب السوداني الشقيق نحو السلام والتنمية".

وجاء قرار رفع الولايات المتحدة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعد أن حولت الخرطوم 335 مليون دولار في حساب لضحايا هجمات على سفارتي أميركا في كينيا وتنزانيا وعائلاتهم.

الجدير بالذكر أن مبلغ التعويضات تم إيداعه في حساب مشترك وفق اتفاقية ثلاثية تضم ممثلا عن كل من السودان وأميركا وبنك التسويات العالمي، الذي أودع فيه المبلغ.

وقد نص الاتفاق الثلاثي على تسلُّم التعويضات بواسطة أسر الضحايا الأميركيين بعد رفع اسم السودان من القائمة ويتحقق السودان من أن جميع العمليات المتعلقة بعملية رفع اسمه قد انتهت.