وناقشت الوفود العسكرية، التي انبثقت عن قمة دولية عُقدت في يناير 2020 في برلين، على مدار أسبوع وقف إطلاق النار وتركزت المحادثات على المنطقة الوسطى بما فيها سرت والجفرة.

ويشكل عمل هذه اللجنة أي المسار الأمني، أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها البعثة بالتوازي مع المسارين الاقتصادي والسياسي.

وقالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، ستفاني وليامز، المسؤولة السابقة بوزارة الخارجية الأميركية، باللغة العربية في حفل توقيع الاتفاقية، كان "الطريق إلى اتفاق وقف إطلاق النار الدائم طويلًا وصعبًا في كثير من الأحيان".

وتابعت: "أمامنا الكثير من العمل في الأيام والأسابيع القادمة من أجل تنفيذ التزامات الاتفاقية. من الضروري مواصلة العمل في أسرع وقت ممكن من أجل التخفيف من المشاكل العديدة التي تواجه الشعب الليبي بسبب هذا الصراع".

وأضافت "علينا أن نمنح الناس الأمل في مستقبل أفضل"، وأعربت عن أملها في أن ينجح الاتفاق "في إنهاء معاناة الليبيين والسماح للنازحين بسبب الصراع بالعودة إلى ديارهم".

من جانبه، قال رئيس الوفد والقائد الميداني للإدارة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس، علي أبو شهمة: "عانينا بما فيه الكفاية من سفك الدماء. نتمنى أن نغير المعاناة في كل الأراضي الليبية، خاصة في الجنوب".

وقال: "أناشد ليبيا كلها: كونوا يداً واحدة"، محذراً من استقطاب الفصائل.

وتمثل الاجتماعات هذا الأسبوع الجولة الرابعة من المحادثات التي تشارك فيها اللجنة العسكرية المشتركة تحت إشراف ويليامز، وتأتي المحادثات العسكرية التي تتخذ من جنيف مركزا لها قبل منتدى سياسي في تونس في نوفمبر.

وقالت بعثة الأمم المتحدة إن هذا المنتدى يهدف إلى "إيجاد توافق في الآراء بشأن إطار وترتيبات حوكمة موحدة من شأنها أن تؤدي إلى إجراء انتخابات عامة".

والشهر الماضي، توصل الجانبان إلى اتفاقيات أولية لتبادل الأسرى وفتح النقل الجوي والبري عبر أراضي البلاد المقسمة، ورافق هذا الإنجاز أيضًا استئناف إنتاج النفط بعد حصار استمر لأشهر.