وقال عبو في مقابلة مع قناة تلفزيونية محلية إن حركة النهضة حاكت الدسائس لسحب البساط من تحت قدمي رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ، مما أدى إلى استقالته قبل أشهر.

وكان عبو يشغل منصب وزير الدولة المكلف بملف الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد في حكومة الفخفاخ المستقيلة، وشغل المنصب ذاته في حكومة حمادي الجبالي عام 2012.

ومن شأن هذه الاتهامات التي رددها محمد عبو في مرات سابقة أن تضع حركة النهضة تحت الضغط مجددا.

ومما يثير الاستغراب في قضية عبو والنهضة أن الأخيرة لم تلجأ إلى القضاء في مسعى لتبرئة نفسها، ما يثير شكوكا في أنها تتجنب الصدام مع الوزير الذي كان يمسك بالملفات الحساسة وأنها تتخوف من حرب الملفات.

وقال عبو، إن حركة النهضة "أفسد ما يوجد في الساحة السياسية التونسية، وهي غارقة في التجاوزات القانونية منذ عام 2011".

وجدد اتهامه للنهضة بتمويل قناة فضائية خارج القانون كجزء من عملية تبييض للأموال.

وأضاف "حركة النهضة قامت بكل المؤامرات والدسائس لإسقاط حكومة الفخفاخ منذ أول يوم لها في شهر فبراير الماضي".

ويعتقد مراقبون أن معرفة محمد عبو لأداء النهضة الحكومي تجعله الجهة الأكثر قدرة على تقييمها، وهو ما يعطي مصداقية لتصريحاته الأخيرة.

وقال المحلل السياسي باسل الترجمان إن "مواقف محمد عبو ليست جديدة، فالرجل كان مسؤولا سياسيا سابقا في الحكومة وتحدث بما يعرفه وهو شخص لا يمكن أن يتهم بالفساد".

وأضاف الترجمان في تصريح لصحيفة "العرب" اللندنية أن النهضة اليوم في حالة ارتباك وتواصل بنفس أساليب الابتزاز والهروب إلى الأمام على غرار ما نقرأه في الصفحات الإلكترونية التي تفتعل الأكاذيب والمزايدات".