اعتمد مجلس الأمن القرار رقم 2546 حول ليبيا، وهو ما يجدد للدول الإعضاء إذن تفتيش السفن في أعالي البحار قبالة ساحل ليبيا، إذا تم الاشتباه بقيامها تهريب المهاجرين أو الاتجار بالبشر.
وبموجب مشروع القرار، الذي قدمته ألمانيا، يمكن للدول الأعضاء بالأمم المتحدة أن تقوم باحتجاز تلك السفن، وجرى تحديد مدة تمديد الإذن إلى 12 شهرا.
وأدان القرار "جميع أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر صوب الأراضي الليبية وعبرها وانطلاق منها وقبالة الساحل الليبي، والتي تزيد من تقويض عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا وتعرض حياة مئات الآلاف من الأشخاص للخطر".
وقبيل اعتماد القرار، تحدث غونتر سوتر نائب الممثل الدائم لألمانيا لدى الأمم المتحدة للصحفيين، وقال إن القرار خطوة ممتازة وتطور مهم.
وذكر المندوب الألماني أن اجتماعا وزاريا حول ليبيا سيعقد، يوم الاثنين، الخامس من أكتوبر برئاسة الأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية الألماني.
وقال إن الاجتماع يأتي في وقت دقيق، مشيرا إلى عدد من التطورات المشجعة منها المحادثات الأمنية التي جرت في مصر، والاتفاق على الانتقال السياسي، وصادرات النفط.
ولكنه أضاف أن هناك العديد من المشاكل التي يتعين حلها، وبالتحديد وقف إطلاق النار ومستقبل العملية السياسية.
واجتماع يوم الاثنين هو متابعة لمؤتمر برلين الذي عقد في يناير، واعتمد مجلس الأمن مخرجاته في قراره رقم 2510.