تناولت المحادثات الليبية التي تستضيفها مدينة الغردقة المصرية، الاثنين، سبل تثبيت وقف إطلاق النار في البلاد، وتأمين حقول النفط والمنشآت النفطية والمؤسسات الحكومة والبنية التحتية وتهدئه الأوضاع.
وتحتضن الغردقة المصرية المطلّة على ساحل البحر الأحمر اجتماعا أمنيا ليبيا - ليبيا، لبحث ترتيبات ضمان أمن المؤسسات والمنشآت النفطية والبنية التحتية، من خلال تأسيس لجنتين عسكريتين من الشرق والغرب الليبي، والعمل على تشكيل قوة عسكرية موّحدة في البلاد.
واستعرض محادثات الاثنين، سبل تشكيل قوات مشتركة من الجانبين تتولى تنفيذ المهام، التي سيتم الاتفاق عليها بما يسهم في بناء الثقة بين الجانبين، وتمهيد الطريق أمام انطلاق المباحثات السياسية والاقتصادية الرامية للوصول إلى تسوية شاملة على أساس مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة.
وأكد مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، أن جميع القوى الليبية تمهد حاليا لاجتماع جنيف والذي سيعقد في أكتوبر المقبل، وسيبحث اختيار مجلس رئاسي جديد يتكون من رئيس ونائبين ورئيس حكومة و نائبين يمثلون الأقاليم الثلاثة (برقة، فزان وطرابلس)، وكذلك المسارات الاقتصادية والعسكرية والأمنية.
يأتي اجتماع الغردقة، وفقا للمريمي، إطار الاتفاق على المناصب السيادية و التشاور للوصول لتسوية سياسية شاملة تنهي الأزمة الليبية وتضمن أمن البلاد والمنطقة والمتوسط، وتحقق الاستقرار للشعب الليبي، مشيرا إلى أن كافة الحوارات ستكون وفق أساس إعلان القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين.
وأضاف المستشار الليبي أن "كافة هذه الاجتماعات ستكون بداية النهاية للوصول لحل شامل يضمن وقف إطلاق النار ، وفتح حقوق النفط وإعادة تصديره، وبدء التفاوض لعمل اللجان الأمنية والمسار العسكري وفق 5 + 5"، مشيرا إلى تشكيل لجنة بين الأطراف الثلاثة(البرلمان الليبي، الجيش الليبي ومصر )، للتنسيق والترتيب للوصول لكافة النتائج المرجوة لحل الأزمة اللبية.
من جانها، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن امتنانها للحكومة المصرية على جهودها في تسهيل انعقاد هذه المحادثات المهمة، وعلى استضافتها السخية للوفود.
وتتطلع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى أن تؤدي هذه اللقاءات المباشرة إلى نتائج إيجابية، على أن تعرض هذه النتائج على اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5.