أفادت مصادر مقربة من البرلمان الليبي، أن جولة الحوار الليبي الثانية المقرر انعقادها اليوم الأحد في بوزنيقة المغربية، قد تعذر انعقادها لأسباب لوجستية.
وتوقعت المصادر ذاتها، أن تستأنف الجلسات خلال اليومين المقبلين، حيث من المقرر أن تركز هذه المحادثات على التوصل إلى اتفاق نهائي بين الأطراف الليبية حول المناصب السيادية السبعة في البلاد.
ويسعى الاجتماع للوصول إلى أجندة واضحة تمهد الطريق لمباحثات جنيف المرتقبة في أكتوبر المقبل.
وبينما تعول أطراف داخلية وخارجية على جلسات حوار بوزنيقة التي انعقدت في المغرب لأهمية ما تتضمنه أجندتها، تتنامى المخاوف من استمرار الميليشيات المتناحرة في الغرب الليبي في عرقلة الجهود، ومحاولة تفخيخ طريق التسوية.
لكن أضحى واضحا ان هناك رغبة إقليمية ودولية تدفع أطراف حوار بوزنيقة إلى دعم المسار السياسي.
ووفقا لما هو مقرر ومأمول في الوقت ذاته، فعلى الفرقاء التوصل إلى اتفاق نهائي على المناصب السيادية السبعة في البلاد وهي المصرف المركزي والنائب العام ومؤسستي النفط والاستثمار، وهيئات الرقابة والمحاسبة ومحاربة الفساد.
وستشمل المشاورات التنسيق لأجندة جنيف، المقرر لها أن تتناول تشكيل المجلس الرئاسي والحكومة الوطنية تمهيدا لتنظيم الانتخابات.
على الجانب الآخر تبقى عائدات النفط والاتفاقات التي أبرمتها حكومة فايز السراج مع تركيا، وكذلك وضع الميليشيات والمرتزقة في الغرب الليبي، نقطا عالقة.
وتبقى جولات الحوار الليبي من الصخيرات وبوزنيقة إلى برلين فالقاهرة ثم جنيف، - تبقى - جيمعها مساع لاختراق الجمود السياسي في ليبيا، وبالتالي وضع حد لمعاناة شعبها وإنهاء حرب طال أمدها.