قال رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد للأمم المتحدة، الجمعة، إن بلاده "لا تنوي" إلحاق الضرر بالسودان ومصر بمشروع سد النهضة الذي تشيده على النيل الأزرق، وأثار أزمة طالت على المياه بين البلدان الثلاثة.
واخفقت إثيوبيا ومصر والسودان، حتى الآن، في إبرام اتفاق على تشغيل السد، قبل شروع إثيوبيا في ملء خزانه في يوليو.
وعادت الدول الثلاث إلى الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي.
وقال آبي أحمد في بيان مصور، جرى تسجيله مسبقا بسبب فيروس كورونا "أود أن أوضح أننا لا ننوي إلحاق الضرر بهاتين الدولتين"، بحسب ما نقلت "رويترز".
وأضاف السياسي الحائز على جائزة نوبل للسلام "نحن صادقون في التزامنا بمعالجة مخاوف دول المصب والتوصل إلى نتيجة مفيدة لجميع الأطراف في إطار عملية يقودها الاتحاد الأفريقي حاليا".
واعتبر آبي في رسالته للأمم المتحدة أن المشروع يسهم في الحفاظ على موارد المياه "التي كانت ستهدر نتيجة التبخر في دول المصب".
وأضاف قائلا "ما نقوم به في الأساس هو تلبية مطالب الكهرباء لدينا بواسطة واحدة من أفضل مصادر الطاقة نظافة. لا يمكن أن نستمر على إبقاء أكثر من 65 مليون فرد من شعبنا في الظلام".
وفي بداية سبتمبر الحالي أعلنت الخارجية الأميركية أنه بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب ستقوم الولايات المتحدة بتعليق بعض المساعدات المقدمة لإثيوبيا على خلفية "عدم إحراز تقدم" في محادثات أديس أبابا مع القاهرة والخرطوم بشأن سد النهضة.
وقالت ناطقة باسم الخارجية الأميركية لأسوشيتد برس إن قرار "وقف بعض المساعدات مؤقتا" لحليف أمني إقليمي رئيسي "يعكس قلقنا بشأن قرار إثيوبيا الأحادي ببدء ملء السد قبل التوصل لاتفاق وقبل اتخاذ جميع إجراءات السلامة الخاصة بالسد".
وتسبب أكبر سد كهرومائي في أفريقيا في توترات مع مصر، التي وصفت التهديد بأنه وجودي وينتابها قلق من تقليص حصتها من ماء النيل، بينما تقول إثيوبيا إن السد الذي تبلغ تكلفته 4.6 ملايين دولار سيكون قاطرة النهضة في البلاد، وسينتشل الملايين من براثن الفقر.
أما السودان، فقلق من أثر السد على سدوده رغم أنه سيستفيد من الكهرباء زهيدة الثمن. ولم تسفر سنوات من المحادثات عن نتائج إيجابية.