فرض الاتحاد الأوروبي، الاثنين، عقوبات على شركة شحن تركية متهمة بانتهاك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وتورطت إحدى سفنها في حادث وقع في البحر بين فرنسا وتركيا، البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي، في يونيو.
ومن المرجح أن يثير تجميد أصول شركة "أوراسيا"، التي قال الاتحاد الأوروبي إنها تشغل سفينة الشحن "جيركين"، المتهمة بتهريب أسلحة إلى ليبيا، غضب أنقرة التي تنفي الاتهام بتهريب أسلحة، مدعية أن السفينة كانت تنقل "مساعدات إنسانية".
وقالت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي التي نشرت العقوبات: "تم الربط بين جيركين ونقل مواد عسكرية إلى ليبيا في مايو ويونيو 2020".
ويضطلع الاتحاد الأوروبي بمهمة بحرية لضمان تطبيق الحظر الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على ليبيا، الغارقة في الفوضى منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.
وفي حادث وقع بشرق البحر المتوسط في 10 يونيو، حاولت فرقاطة فرنسية في مهمة تابعة لحلف شمال الأطلسي تفتيش سفينة الشحن جيركين، حسبما قالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية.
وتقول فرنسا إن الفرقاطة تعرضت لمضايقات من قبل ثلاث سفن تابعة للبحرية التركية كانت ترافق سفينة الشحن. وأضافت أن سفينة تركية أعطت إشارات ضوئية وارتدى طاقمها سترات واقية من الرصاص، ووقفوا خلف أسلحتهم الخفيفة.
وقال دبلوماسيون لرويترز، إن حلف الناتو أجرى تحقيقا في الحادث، لكن لن تتم مناقشة النتائج في العلن.