أعلن رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، الاثنين، أنه لن يتم فرض حجر صحيّ عام مجددا في البلاد رغم تسجيل الإصابات بفيروس كورونا المستجد عددا قياسيا.
وقال المشيشي: "لن يكون هناك عودة للحجر الصحيّ في الوضع الحالي، هناك مجموعة من الاجراءات التي تمّ اتخاذها" مضيفا "الرجوع لوضعية شهر مارس غير مطروح".
وفرضت السلطات التونسية مع بدء انتشار كوفيد-19 في مارس حجرا صحيّا شاملا وأغلقت تدريجيا حدودها وتم تعليق الدراسة في كل المؤسسات التعليمية وفرض حظر تجول.
ولكن مع إعادة فتح الحدود في 27 يوينو شهد نسق الإصابات ارتفاعا وأصبحت البلاد تسجل أرقاما قياسية في العدوى ما دفع العديد من التونسيين إلى الدعوة عبر وسائل التواصل الاجتماعي السلطات إلى إعادة الإغلاق وتعليق الدروس بعدما فتحت المدارس أبوابها قبل أسبوع إثر انقطاع لأكثر من ستة أشهر.
وسجلت البلاد الجمعة والسبت 996 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الاجمالي الى 10.732 و159 وفاة، بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة.
وتم نقل 198 مريضا إلى المستشفيات وستين آخرين إلى اقسام العناية المركزة فيما يتلقى 28 إضافيون التنفس الاصطناعي.
وأكد المشيشي أنه "يجب التركيز أكثر على تدابير الوقاية والإجراءات وبروتوكولات وزارة الصحة"، بما فيها وضع الكمامات والتباعد الجسدي.
كما دعا رئيس الوزراء إلى تكثيف حملات التوعية التي تهدف الى فرض وضع الكمامات في وسائل النقل العام وداخل المقاهي وخلال التجمعات.
ورفعت تونس كل تدابير الإغلاق الكليّ، ولكنها فرضت في المقابل وضع الكمامات في نهاية أغسطس في الفضاءات العامة المغلقة، كما فرضت الحجر الصحي لمدة أسبوع على كل مسافر يصل إلى أراضيها.