وفي كلمة بثها التلفزيون الرسمي، الاثنين، قال عون ردا على سؤال عما إذا كان ذلك يعني أنه لا أمل في حدوث انفراجة: "لا. يمكن يصير عجيبة".

وأكدت تصريحات عون الصعوبات الشديدة التي تواجه المبادرة الفرنسية لانتشال لبنان من أزمته الاقتصادية والمالية، بحمل ساسته المنقسمين على تشكيل حكومة جديدة وتنفيذ إصلاحات.

وتمثل الأزمة، التي تفاقمت بانفجار مدمر يوم الرابع من أغسطس في مرفأ بيروت، أسوأ تهديد لاستقرار لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

والأسبوع الماضي، انقضى موعد نهائي تم الاتفاق عليه مع باريس لتشكيل الحكومة، وهي عملية تواجه مأزقا بسبب مطالبة الكتلتين الشيعيتين المهيمنتين في لبنان، حزب الله المدعوم من إيران وحليفته حركة أمل، بتعيين وزراء شيعة في الحكومة منهم وزير المال.

وقال عون إنه عرض حلولا توافقية لم تلق قبولا، ووصف المشكلة بأنها مواجهة بين الأحزاب الشيعية من ناحية ومصطفى أديب رئيس الوزراء السني المكلف ورؤساء الوزراء السابقين الذين يدعمونه من ناحية أخرى.

وقال: "طرحنا حلولا منطقية ووسطية لتشكيل الحكومة لكن لم يتم القبول بها من الفريقين، وتبقى العودة إلى النصوص الدستورية واحترامها هي الحل الذي ليس فيه لا غالب ولا مغلوب".

وأوضح الرئيس اللبناني: "حزب الله وحركة أمل يصران على تسمية وزراء شيعة، من بينهم وزير المال. الدستور اللبناني لا ينص على تخصيص أي وزارة لأي طائفة"، مقترحا أن يتم إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات السيادية.

وردا على سؤال من أحد الصحفيين بعد أن ألقى كلمته، عن الاتجاه الذي سيسير فيه لبنان إذا لم يتفق الزعماء المنقسمون، قال عون: "طبعا على جهنم"، وتابع: "نحن اليوم أمام أزمة تشكيل حكومة، لم يكن مفترضا أن تحصل لأن الاستحقاقات التي تنتظر لبنان لا تسمح بهدر أي دقيقة".

وبدا عون وكأنه يوجه انتقادا مباشرا للأحزاب الشيعية ولأديب، فقال: "الرئيس المكلف لا يريد الأخذ برأي رؤساء الكتل في توزيع الحقائب وتسمية الوزراء ويطرح المداورة الشاملة".

وقال إنه لا يمكن استبعاد الكتل البرلمانية من تشكيل الحكومة، كما لا يمكن أن ينفرد حزب بفرض وزراء، وأضاف: "ومع تصلب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب لأن كل الحلول المطروحة تشكل غالبا ومغلوبا".