أصدر مجلس قضاء الجزائر العاصمة حكما بالسجن سنتين نافذتين في حق الصحفي خالد درارني، بتهمتي "المساس بالوحدة الوطنية" و"التحريض على التجمهر غير المسلح".
وكان قد صدر حكم ابتدائي على درارني في العاشر من أغسطس بالسجن لثلاث سنوات مع النفاذ، ودفع غرامة تبلغ خمسين ألف دينار جزائري.
وتم الحكم على الناشط السياسي سمير بلعربي وسليمان حميطوش بالحبس لمدة عام، منها أربعة أشهر نافذة.
وقال المحامي مصطفى بوشاشي، أحد أعضاء هيئة الدفاع، في تصريحه لوكالة فرنس برس: "صدر قرار الحكم بعامين مع النفاذ في حق درارني وسنطعن في الحكم لدى المحكمة العليا".
واعتبرت منظمة "مراسلون بلا حدود" أن "إبقاءه في السجن دليل على انغلاق النظام في منطق القمع الأعمى".
والأحكام الصادرة بحق درارني وبلعربي وحميطوش مرتبطة بالاحتجاجات التي أطاحت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة العام الماضي.
وبدأت الاحتجاجات في فبراير 2019 لرفض اعتزام بوتفليقة السعي للفوز بفترة رئاسية خامسة، والمطالبة بإزاحة النخبة الحاكمة، فيما حظرت السلطات المظاهرات هذا العام للحد من انتشار فيروس كورونا.