مؤتمرات للحل وكسر الجمود

وأول هذه المبادرات "إعلان باريس حول ليبيا" سنة 2018، والذي تميز بحضور أطراف النزاع الليبي وممثلي 20 دولة، دعوا لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية، ووضع الأسس الدستورية للانتخابات.

وعلى خطى باريس، احتضنت مدينة باليرمو الإيطالية في عام 2018 أيضا، مؤتمرا يهدف إلى كسر الجمود الذي يلف الأزمة الليبية، وقد حثّ المشاركون في المؤتمر على إجراء استفتاء على الدستور، داعين إلى انتخابات رئاسية وتشريعية، إلا إنه لم يجري تطبيق أي من مخرجات هذا المؤتمر.

وشهدت برلين في العام 2020 مؤتمرا تعهدت فيه 11 دولة باحترام حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا والذي فرضته الأمم المتحدة، وعدم التدخل في شؤون هذا البلد، والتشديد على ضرورة وقف إطلاق النار.

ولم ينجح مؤتمر برلين في تجسيد أي من مخرجاته على أرض الواقع، حيث أشارت تقارير عديدة إلى مواصلة تركيا دعم ميليشيات طرابلس بالأسلحة والمرتزقة.

وعقب مؤتمر برلين، عقدت اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية (5+5) تحت رعاية الأمم المتحدة، وضمت 5 من كبار الضباط التابعين لحكومة السراج، إلى جانب 5 آخرين من ضباط الجيش الوطني الليبي.

وتوصلت اللجنة لمسودة اتفاق تضمنت الدعوة لوقف دائم لإطلاق النار، ووضع آلية مراقبة مشتركة لتنفيذ وقف العمليات القتالية، وتسهيل العودة الآمنة للمدنيين لمناطقهم.

إعلان القاهرة

وتلا اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية، إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في يونيو الماضي، عن مبادرة جديدة تحت اسم "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية، تم التوصل إليها مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.

ومن البنود التي شملها "إعلان القاهرة"، التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن، والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار.

وتضمن الإعلان أيضا، التشديد على ارتكاز المبادرة على مخرجات مؤتمر برلين، التي نتج عنها حلا سياسيا شاملا يتضمن خطوات تنفيذية واضحة (المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية)، واحترام حقوق الإنسان، واستثمار ما انبثق عن المؤتمر من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية.

ودعا "إعلان القاهرة" لاستكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية (5+5) بجنيف، برعاية الأمم المتحدة، وقيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية، وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، حتى تتمكن القوات المسلحة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسؤولياتها ومهامها العسكرية والأمنية في البلاد.

كما أشار الإعلان إلى "العمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية، مع تحديد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة،، وإعادة سيطرة الدولة على كافة المؤسسات الأمنية ودعم المؤسسة العسكرية، مع تحمل الجيش الوطني مسؤولياته في مكافحة الإرهاب".

وفي الشق السياسي، طالب الإعلان بقيام كل إقليم من الأقاليم الثلاث بتشكيل مجمع انتخابي يتم اختيار أعضائه من مجلسي النواب والدولة الممثلين لكل إقليم، بجانب شيوخ القبائل والأعيان، ومراعاة نسبة تمثيل مقبولة للمرأة والشباب والنخب السياسية من المثقفين والنقابات.

وشدد هذا البند على أن تجتمع اللجان الثلاث تحت رعاية الأمم المتحدة ويتم التوافق عليها، ويتولى كل إقليم اختيار الممثل الخاص به سواء بالتوافق أو بالانتخاب وذلك في مدة لا تتجاوز 90 يوما.

  ووفق الإعلان يقوم كل إقليم باختيار ممثله للمجلس الرئاسي ونائب لرئيس الوزراء من ذوي الكفاءة والوطنية، بهدف تشكيل مجلس رئاسة من رئيس ونائبين، ومن ثم قيام المجلس الرئاسي بتسمية رئيس الوزراء ليقوم بدوره هو ونائبيه بتشكيل حكومة وعرضها على المجلس الرئاسي، تمهيدا لإحالتها لمجلس النواب لمنحها الثقة.

ويتخذ المجلس الرئاسي قراراته بالأغلبية، عدا القرارات السيادية المتعلقة بالقوات المسلحة، فيتم اتخاذ القرارات أو البث في المقترحات التي يقدمها القائد العام للجيش في هذه الحالة بالإجماع وبحضور القائد العام.

ويحصل كل إقليم على عدد متناسب من الحقائب الوزارة طبقا لعدد السكان، عقب التوافق على أعضاء المجلس الرئاسي الجديد وتسمية رئيس الحكومة، على ألا يجمع أي إقليم أكثر من رئاسة للسلطات الثلاث (المجلس الرئاسي، مجلس النواب، مجلس الوزراء).

ولفت الإعلان إلى ضرورة اضطلاع مجلس النواب الليبي باعتماد تعديلات الإعلان الدستوري من خلال لجنة قانونية يتم تشكيلها من قبل رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، وذلك عقب قيام اللجنة (تضم ممثلي أعضاء مجلسي النواب والدولة) بالاتفاق على النقاط الواجب تعديلها في الإعلان الدستوري في مدة لا تتجاوز 30 يوما، بدءا من تاريخ انعقاد أول جلسة.

وأكد على قيام الأمم المتحدة بالإشراف على المجمعات الانتخابية بشكل عام لضمان نزاهة سير العملية الخاصة، باختيار المرشحين للمجلس الرئاسي.

ومن أهم بنود الإعلان، دعوة المجتمع الدولي للعمل على إخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية.

وواصلت مصر جهودها الدبلوماسية لحل الأزمة الليبية، حيث تشكلت لجنة كلفت بمتابعة الملف الليبي، وقد قامت باستضافة وفد من الغرب الليبي ضمّ أعضاء مجلس النواب والأعلى للدولة وشخصيات قيادية ليبية.

وفي ختام المباحثات، شدد الوفد الليبي، الذي التقى أعضاء اللجنة المصرية خلال زيارته إلى مصر استمرت 4 أيام في بيان له، الأحد، على ضرورة التوصل لآليات تثبيت لوقف إطلاق النار والدفع بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأعرب الوفد عن التزامه بقرارات مجلس الأمن والاعتماد على مسارات الحوار الثلاثة في الوصول إلى اتفاق ينهي الأزمة في جوانبها السياسية والأمنية والاقتصادية مع وضع الاعتبار للاتفاق السياسي كإطار ثابت للحل والعمل من خلاله.

ونوّه البيان على ضرورة تقديم الدعم للبعثة في عقد جلسات الحوار السياسي بمساراته الثلاثة وضرورة وضوح معايير التمثيل في مسارات الحوار وآليات اتخاذ القرار في اجتماعاته مع التأكيد على أهمية الإعلان عن خارطة طريق تحدد تواريخ كل مرحلة لإنهاء المرحلة الانتقالية وأداء ما تبقى منها ومعالجة الملفات المعرقلة للحل.

واتفق الوفد على تحديد موعد إجراء انتخابات في مدة لا تتجاوز شهر أكتوبر 2021، كما تم تحديد موعد للاتفاق على الأساس الدستوري للعملية الانتخابية والتي يجب وضع الاعتبار فيها لمشروع الدستور الذي قام أعضاء هيئة صياغة الدستور بالتصويت عليه في مدينة البيضاء الليبية عام 2017.

وتم الاتفاق على إعادة هيكلة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق من رئيس ونائبين ورئيس حكومة مستقل في أروقة الحوار الخاصة بالمسار السياسي وبتصويت مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على نتائجه التزاما بالاتفاق السياسي والقواعد الدستورية، ومعالجة القضايا المتعلقة بكفاءة إدارة الثروة وعدالة توزيع الموارد ضمن آليات اقتصادية تحقق مبدأ اللامركزية ويتضمن رفع المعاناة عن أبناء الشعب الليبي.

واتفق المجتمعون على ضرورة إنجاز المصالحة الوطنية وتحقيق العدالة، كما أكدوا على أهمية الخطاب الإعلامي الإيجابي الذي يؤسس للمصالحة الوطنية ونبذ خطاب الكراهية من جميع القنوات الإعلامية والإعلاميين والمدونين والصفحات الإلكترونية.

محادثات بوزنيقة

وبالموازاة مع التحرك المصري لوضع نهاية للأزمة الليبية، احتضنت بوزنيقة المغربية "حوارا ليبيا" في سبتمبر، أسفر عن التوصل إلى اتفاق حول المناصب السيادية بين مجلسي النواب والدولة في محادثات المغرب، حسبما ذكرت وسائل إعلام ليبية.

وكشفت وسائل الإعلام تلك أنه تم التوافق خلال محادثات بوزنيقة، على توزيع 7 مناصب سيادية من أصل 10 مناصب، في خطوة يراها مراقبون مهمة لكسر الجمود وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية.