خاص المغرب.. تفاقم الوضع الوبائي يؤخّر رفع حالة "الطوارئ الصحية"

وقال بيان لرئاسة الحكومة، صدر في ختام الاجتماع الحكومي الأسبوعي، إن "المجلس صادق على تمديد حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء البلاد، إلى غاية 10 أكتوبر المقبل عند السادسة مساء، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد".

وعقدت الحكومة اجتماعها، قبل يوم من موعده المعتاد، للتمكن من البت في تمديد حالة الطوارئ الحالية، والتي من المفترض أن تنتهي مساء الخميس 10 سبتمبر.

ويسمح القرار الحكومي، بالإبقاء على الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها السلطات لتطويق رقعة انتشار الفيروس.

وتتمثل أبرز الإجراءات في تشديد تدابير التنقل من وإلى المدن المصنـفـة بؤرا وبائية، وفرض غرامات مالية فورية بحق الأشخاص الذين لا يرتدون الكمامات في الأماكن العامة، وحظر التجمعات وإغلاق شواطئ.

وشهد المغرب تحولا مقلقا في الوضعية الوبائية، حيث يسجل يوميا، منذ أغسطس المنصرم، ارتفاعا كبيرا في الإصابات والوفيات اليومية، وقد تجاوزت الحصيلة الإجمالية للإصابات 75 ألف و700 حالة مؤكدة.

إغلاق أكبر المدن المغربية

وتعد الدار البيضاء؛ العاصمة الاقتصادية للمغرب، أكثر المدن تضررا من وباء كورنا، حيث فرضت الحكومة لمواجهة ارتفاع الإصابات، الاثنين الماضي، قيودا جديدة على المدينة التي يقطنها حوالي 3 ملايين ونصف المليون نسمة.

وتقرر إغلاق كل منافذ المدينة ومنع مغادرتها أو الدخول إليها إلا برخصة، مع اعتماد التعليم عن بعد بجميع المؤسسات التعليمية على صعيد المدينة.

و أكد وزير الصحة المغربي، خالد آيت الطالب، أن مدينة الدار البيضاء هي "القلب النابض للمغرب سواء من الناحية الاقتصادية، الاجتماعية أو التجارية وهو ما يستدعي ضرورة توحيد الجهود من أجل تطويق انتشار فيروس كورونا على صعيد المدينة".

وتشدد الحكومة المغربية على أن "حالة التراخي المسجلة بين المواطنين" منذ الرفع التدريجي لتدابير الحجر الصحي، ساهمت في تفاقم الوضعية الوبائية، بشكل أصبح يهدد بانهيار المنظومة الصحية.

وكان عاهل المغرب الملك محمد السادس، قد أشار في أغسطس الماضي، إلى إمكانية عودة الحجر الصحي، في حال استمرار ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد. وشدد على ضرورة احترام التدابير الصحية الموصى بها من قبل السلطات المختصة.

"أزمة تدبير"

واتخذت الحكومة المغربية في الآونة الأخيرة، مجموعة من القرارات المتعلقة بتدبير الجائحة، وصفت بـ"الفجائية" و خلقت حالة من الجدل بين المواطنين.

وقبل ليلة على انطلاق الموسم الدراسي، الاثنين الماضي، أعلن بيان لوزارة التعليم، اعتماد التعليم عن  في المدن التي تسجل ارتفاعا في أعداد الإصابات، الأمر الذي شكل "صدمة" لدى الآباء والتلاميذ ممن اختاروا التعليم الحضوري.

وشبّه بعض المواطنين "حالة الإرباك" التي خلفها قرار وزارة التعليم بـ"الفوضى" التي عمت الطرقات حين قررت الحكومة، في اللحظات الأخيرة، منع التنقل بين ثمانية مدن، في أواخر يوليو الماضي.

وتؤكد الحكومة المغربية، أن القرارات المتخذة في إطار تدبير الأزمة الصحية، تطرحها "التطورات المتلاحقة للجائحة والتي تتطلب تحركا سريعا لتفادي الأسوأ".