وقع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وقائد الحركة الشعبية شمال، جناح عبد العزيز الحلو، اتفاق مبادئ من 6 بنود ينص على إطلاق عملية سلام جديدة بين الحكومة والحركة التي انسحبت في وقت سابق من مفاوضات السلام السودانية في جوبا التي اختتمت الاثنين بتوقيع اتفاق مع الجبهة الثورية وعدد من الحركات المسلحة.
ونص الاتفاق الذي وقع في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في وقت متأخر من مساء الخميس على التفاوض على أساس إقامة دولة ديمقراطية وبناء دستور يقوم على فصل الدين عن الدولة، مع احتفاظ الحركة بحق تقرير المصير في حال إخفاق المفاوضات في التوصل إلى اتفاق حول المبادئ الموقع عليها.
وإضافة إلى مبدأ التفاوض على أساس فصل الدين عن الدولة، اتفق الجانبان على وقف العدائيات والتفاوض على أساس احترام حقوق المواطنة والتعدد الإثني والثقافي.
وكان حمدوك قد وصل إلى أديس أبابا الأربعاء بشكل غير معلن وانخرط في اجتماعات مكثفة مع الحلو وقيادات الحركة بتنسيق من أطراف دولية وإقليمية وبمشاركة رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد بحسب تقارير لم تتأكد سكاي نيوز عربية من صحتها.
ويأتي هذا التطور اللافت بعد أقل من 72 ساعة من اتفاق جوبا الذي غابت عنه حركتا الحلو وعبد الواحد محمد النور الذي رفض الانخراط في مفاوضات السلام في جوبا منذ انطلاقها في نوفمبر 2019، أي بعد أشهر قليلة من تشكيل حكومة حمدوك عقب الإطاحة بنظام المخلوع عمر البشير في أبريل من العام نفسه عبر ثورة شعبية استمرت نحو 6 أشهر.
وفي الشهر الماضي تعثرت المفاوضات مع حركة الحلو التي كانت تطالب بتسليم ملف المفاوضات للحكومة المدنية بدلا من مجلس السيادة.
وتسيطر الحركة الشعبية شمال بقيادة الحلو على مناطق استراتيجية في جنوب كردفان، وتحظى بتأييد واسع في أوساط السكان المحليين.
ويأمل مراقبون أن تشكل الخطوة الجديدة دعما لجهود تحقيق السلام الشامل في السودان الذي ظل يعيش منذ نهاية العقد الخامس من القرن الماضي حروبا أهلية حصدت أرواح نحو 4 ملايين شخص وأجبرت أكثر من 10 ملايين على النزوح الداخلي هربا من الموت أو اللجوء إلى بلدان أخرى بحثا عن الأمان والاستقرار.
ورغم انحسار الحرب منذ 1955 في جنوب السودان، الذي انفصل وفقا لمقررات مؤتمر نيفاشا وكون دولته المستقلة في العام 2011، إلا أن نطاقها الجغرافي بدأ في الاتساع مع مطلع الألفية الحالية ليشمل مناطق عديدة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق ما أدى إلى إهدار كم ضخم من الموارد وتسبب في خسائر مادية مباشرة وغير مباشرة تقدر بأكثر من 600 مليار دولار إضافة إلى خلق حالة من الغبن الاجتماعي.