تحكي المدينة الرياضية في الخرطوم واحدة من أكبر قصص الفساد خلال فترة نظام المؤتمر الوطني، الجناح السياسي لتنظيم الإخوان في السودان، والتي بدأ العمل فيها قبل نحو 25 عاما، دون أن يكتمل حتى الآن، بعد أن كان من المأمول أن تكون أكبر مدينة رياضية من نوعها في إفريقيا.
وبدأ المشروع عام 1995 على مساحة 1.48 مليون متر مربع، لكنه لم يكتمل حتى الآن، رغم انكماش المساحة بأكثر من 73 بالمئة، إلى أقل من 408 ألف متر مربع فقط، وهي مساحة تكفي بالكاد لميلاد ملعب أولمبي عادي.
وخلال السنوات الـ25 التي أعقبت البدء في تنفيذ الأعمال الإنشائية على يد شركة "دانفودي"، إحدى أذرع تنظيم الإخوان الاقتصادية، تحول مشروع المدينة الرياضية إلى مضمار سباق بين نافذي نظام الرئيس السابق عمر البشير، للحصول على أكبر قدر من التمويلات الشعبية والخارجية، والأراضي التي استغلت مساحات كبيرة منها لبناء فلل ومجمعات فاخرة، ومخططات استثمارية حققت مكاسب ضخمة للمقربين من البشير.
ووسط اتهامات بفساد يقدر بمليارات الدولارات، استجوبت السلطات العدلية عددا من رموز النظام السابق، من بينهم علي عثمان محمد طه، وعبد الرحيم محمد حسين، ويوسف عبد الفتاح، لتتسع الدائرة الأسبوع الماضي بعد توقيف شرف الدين بانقا، الذي كان يشغل منصب وزير الشؤون الهندسية في ولاية الخرطوم، إضافة إلى عدد آخر من المسؤولين.
وفي إطار التحقيقات الجارية، وجد تقرير صدر عن المراجع العام أن هناك مساحات خُصصت لأجسام وجمعيات "لا تتبع لأية جهة ولا يعرف عنها شيئا".
وتتضمن المخالفات جوانب دستورية وأخرى جنائية وإدارية، تتعلق بتوقيع العقود واختيار الجهات المنفذة، دون طرح عطاءات، إلى جانب مخالفات هندسية ومالية.
وأكدت وزيرة الشباب والرياضة السودانية، ولاء البوشي، في مؤتمر صحفي عقدته مؤخرا، أن التعديات والتصرفات التي حدثت في مشروع المدينة الرياضية، "خالفت دستور السودان الذي يحظر التصرف في الأراضي القومية".
وتشير معلومات أولية إلى أن المتهمين يمكن أن يحاكموا تحت المادة 177، التي تنص على عقوبات رادعة في قضايا الدولة المتعلقة بخيانة الأمانة.
ونظرا لضخامة التعديات والجرم المرتكب في حق المال العام، فمن المتوقع أن يحاكم المتهمون أمام محكمة خاصة.
ويتوقع خبراء قانون أن يتم نزع معظم الأراضي التي تم التعدي عليها، رغم تعدد المنتفعين وعمليات البيع التي تمت من مشتر لآخر، لأن تلك الأراضي كانت تخص مشروعا قوميا.
وأوضح عضو نقابة المحامين، عبد الوهاب محمد صالح، أن المادة 177 "تعنى بخيانة الأمانة وتبديد المال العام والتصرف فيه من غير وجه حق، وتنص على عقوبات رادعة تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد".
وأضاف لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن النصوص القانونية المتعلقة بالتلاعب بالأموال والأصول العامة، "واضحة ورادعة، نظرا للضرر الكبير الذي تلحقه تلك الجرائم بالمصلحة العامة وبالاقتصاد الوطني".