وجاء طلب حجب الثقة بعد استجوابين تقدم بهما 3 نواب آخرون للوزير، اتهموه بالتردد في اتخاذ القرارات الحاسمة في الوقت المناسب أثناء فترة تفشي فيروس كورونا المستجد، وحملوه مسؤولية ما وصفوها بـ"الأضرار" التي لحقت بالعملية التعليمية والطلبة.

كما اتهم النواب سعود الحربي بـ"الفشل في إدارة التعليم في هذه المرحلة، رغم امتلاك الكويت إمكانات مادية وبشرية هائلة".

واعتبروا أن تأخر إعلان الوزير عن إنهاء العالم الدراسي، حتى منتصف يوليو، والتأخر في بدء التعليم عن بعد إلى أغسطس، قد سبب "ضررا كبيرا" للطلبة.

كما انتقد النواب العشرة بشدة بوابة التعليم عن بعد، قائلين إنها "غير فاعلة وغير مكتملة".

من جانبه، نفى وزير التربية والتعليم العالي الكويتي التهم الموجهة إليه، مؤكدا أنه لم يتردد في اتخاذ القرارات اللازمة للحفاظ على العملية التعليمية ومصلحة الطلاب في الوقت المناسب، بما فيها تلك المتعلقة بإنهاء العام الدراسي والعمل بنظام التعليم عن بعد في الأوقات المقررة.

وعزا الحربي التأخير في اتخاذ القرارات إلى" تغير الظروف والتوصيات الصحية الخاصة بكورونا".

يذكر أنه كان قد تم استجواب الوزير قبل شهرين، كما تعرض عدد من الوزراء لاستجوابات على قضايا مختلفة.

وقُدت عدة طلبات أيضا لاستجواب وزراء آخرين، من بينهم رئيس الوزراء. وقد فشلت عدة محاولات في حجب الثقة عن أكثر من وزير خلال الأسابيع الماضية.