واختار المشيشي أن تكون حكومته من الكفاءات المستقلة غير الحزبية، سعيا إلى نيل ثقة أصوات 109 أعضاء على الأقل من البرلمان التونسي، في ظل موافقة أبرز الأحزاب على خياراته.

وأبدى المشيشي خلال الجلسة مخاوفه على "مستقبل البلاد"، بسبب ارتفاع الدين العام والبطالة حسب قوله، معتبرا أن "الأزمة الاقتصادية تزداد حدة في تونس".

وقال رئيس الحكومة المكلف في كلمته أمام النواب: "الدين العام للدولة يتفاقم وحجم الاقتراض يتزايد"، مضيفا: "الشعب التونسي يطالب بالحد الأدنى من العيش الكريم بعد 10 سنوات من ثورته".

وأوضح المشيشي أن برنامج حكومته المقترحة سيؤكد على ترشيد نفقات الدولة، مضيفا: "نسعى لاستعادة الثقة في الاستثمار في تونس".

والاثنين قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، في اجتماع مع ممثلي أحزاب النهضة وتحيا تونس وحركة الشعب والتيار الديمقراطي وكتلها البرلمانية، إنه "لا مجال لتمریر الحكومة ثم إدخال تحویرات علیها بعد مدة وجیزة"، وفق ما ذكرته رئاسة الجمهورية.

وأضاف سعيّد أن "الدولة التونسیة ومؤسساتها یجب أن تسمو فوق كل حسابات المغالبة"، معتبرا أن "مطالب الشعب التونسي هي التي یجب أن تكون مقصد كل مسؤول داخل الدولة".

وأوضح أن "للشعب التونسی فكرا سیاسيا جدیدا، یجب أن یوازیه تصور جدید للعمل السیاسی".

وأكد الرئيس حرصه على "تحقيق الاستقرار السياسي الضروري للنهوض بالبلاد والتسريع في مواجهة الاستحقاقات المقبلة لتحقيق آمال الشعب التونسي التي طال انتظارها"، مبرزا أهمية "تضافر جهود مختلف القوى السياسية والوطنية ووجوب أن تتحمل كل الأطراف مسؤولياتها في هذا الظرف الدقيق من أجل تحقيق هذا الاستقرار".