وذكر موقع "صحراء ميديا" المتهم بأخبار منطقة الساحل، أن شرطة الجرائم الاقتصادية استدعت الرئيس السابق مساء الاثنين، للمرة الثالثة منذ بداية "البحث الابتدائي" حول شبهات فساد، أثارها تقرير برلماني أحيل إلى القضاء نهاية يوليو الماضي.

ويأتي هذا الاستدعاء بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده ولد عبد العزيز، الأسبوع الماضي، وتحدث فيه عن مجريات التحقيق وقال إنه مخالف للقانون والدستور.

وشدد ولد عبد العزيز على أن "محكمة العدل العليا هي الوحيدة المخولة بالتحقيق معه"، في حالة توجيه تهمة الخيانة العظمى إليه.

وسبق أن استدعي ولد عبد العزيز من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية مرتين، في الأولى احتجز لقرابة أسبوع، وفي الثانية لعدة ساعات.

ورفض الرئيس السابق في الحالتين التعاون مع المحققين، وقال إنهم وجهوا له 40 سؤالا رفض الإجابة عليها كلها.

وكانت السلطات قد وضعت رئيس موريتانيا السابق من السفر ووضعته تحت المراقبة المباشرة.

وتحوم شبهات فساد حول ولد عبد العزيز، تتعلق "سوء الحكم واختلاس أموال عامة" بحسب السلطات.

وبين ملفات التحقيق، كيفية إدارة عائدات البلاد النفطية وبيع ممتلكات عامة في نواكشوط، وتصفية مؤسسة عامة كانت تؤمن إمدادات البلاد من المواد الغذائية، وصولا إلى نشاطات تتعلق بشركة الصيد البحري الصينية "بولي هونغ دونغ".