أيقظ الخلاف بين رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ووزير داخليته المقال فتحي باشاغا، صراعا من نوع آخر بين تيارين متنافسين في الغرب.
التيار الأول تمثله مصراتة بميلشياتها بقيادة باشاغا، والآخر تمثله طرابلس بميليشياتها، وتدين بالولاء للسراج.
ورغم أن المدينتين تخضعان لسلطة حكومة الوفاق، إلا أن الأزمة فاقمت من هوة تصدع ميليشيات الفريقين، وبلغ الأمر حد الإنذار بحدوث مواجهة محتدمة، بعدما أعلنت ميلشيات مصراتة النفير، وتموضعت في طرابلس، بغية حماية باشاغا المتواجد فيها، بعد عودته من تركيا.
ولا يبدو أن الأمر سيقف عند ذلك الحد، فآمر الكتيبة 166 التابعة لوزارة دفاع حكومة الوفاق، هدد هو الآخر بالانشقاق عن الحكومة في حال خروج باشاغا من الحكومة، عقب التحقيق معه، الذي أحاله إليه المجلس الرئاسي.
وترى مليشيات مصراتة أنها الأقوى والأجدر بالحكم إذ تتميز بالتفوق العددي والنوعي وبالتسليح.
ويضم الجناح المسلح لهذه الميليشيات لواء النواصي وقوات الردع الخاصة، إضافة إلى ميليشيات مصراتة وفي مقدمتها لواء حلبوص، وميليشيات الصمود، والمحجوب، والفاروق، وميليشيات باب تاجوراء، وغرفة الثوار بالزاوية.
أما ميليشيات طرابلس فتضم ميليشيات ثوار طرابلس، وميليشيات ما يعرف بالأمن المركزي، وقوة التدخل المشتركة ومليشيات البقرة وعدد من السرايا الصغيرة.
لكن المتصارعين، السراج وباشاغا، يبقيان وجهان لعملة واحدة، يتبعان تنظيم الإخوان، وكلاهما يأتمران من تركيا، بيد أن هذا التطور قد يفتح سيناريوهات جديدة في ظل استمرار الخلاف القائم.
وفي الوقت ذاته أكد الجيش الوطني الليبي أن مناطق غرب ليبيا لن تترك لتواجه صراع الميليشيات وحدها.
وشدد الجيش على الحتمية الفورية لمكافحة الإرهاب، وبسط النظام، والقضاء على مسببات الفوضى الحاصلة.
وتحسبا من وقوع مواجهة وشيكة بين ميليشيات طرابلس ومصراتة، طالب بيان الجيش باتخاذ إجراءات تحد من نفوذ الميليشيات المسلحة والمرتزقة الموالين لأنقرة، والتي يُمثل مصالحها باشاغا، والتي تسعى في الوقت عينه إلى تنفيذ طموحات توسعية في ليبيا.
بيان القيادة العامة للجيش الوطني، وإن اكتفى بالتحذير، راح في الوقت نفسه إلى مسار أكثر عقلانية، إذ قال إنه منح العقلاء من ممثلي القبائل الفرصة لاستعادة النظام في المنطقة الغربية من ليبيا.
وتطلعات الجيش الليبي لن تقف عند هذا الحد، بل هو يريد عقب حل الصراع بين الميليشيات، إطلاق عملية سياسية ناجحة من شأنها أن تنهي معاناة الليبيين.