عاد الجدل بشأن الكمامة إلى الواجهة في المغرب، بعدما قال عدد من المواطنين إن الشرطة دخلت إلى مطاعم ومقاه وفرضت غرامات على أشخاص لا يرتدونها، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
ومنذ أواخر يوليو الماضي، بدأت السلطات المغربية في فرض ارتداء الكمامات داخل المقاهي، وسط نقاش حول إمكانية الالتزام بهذا الإجراء، على اعتبار أن من يرتادون هذه الأماكن، يقصدونها لأجل استهلاك مشروبات وأطعمة، إلى جانب التدخين.
وقال عبد الله عيد، وهو ناشط مغربي شاب على المنصات الاجتماعية، إن عددا من الأشخاص في مدينة الدار البيضاء، كبرى مدن البلاد، فوجئوا بدخول الشرطة إلى المطاعم، من أجل فرض غرامات على المخالفين الذين لا يرتدون الكمامة.
وقال عيد، في تدوينة على موقع "فيسبوك"، إن هذه الأمور تدعو إلى فتح تحقيق، فيما تساءل كثيرون حول إمكانية ارتداء الكمامة وهم في قلب المطاعم.
وفي المنحى نفسه، كتبت الصحفية وداد ملحاف، أنها كانت داخل مطعم، ففوجئت بحالة من الهلع، والندل يوصون بارتداء الكمامة.
وأضافت في تدوينة على فيسبوك أن الزبائن ارتدوا الكمامات فيما كان الطعام مقدما أمامهم، قائلة إن المرض موجود لكن "رأفة بصحتنا العقلية والنفسية".
في غضون ذلك، اختار آخرون السخرية في التعبير عن موقفهم من هذا الإجراء، وتساءلوا حول الطريقة الممكنة لأن يأكل الإنسان وهو يرتدي الكمامة.
لكن هذه الإجراءات مشروعة في نظر البعض، لأن المواطنين المغاربة أظهروا نوعا من التهاون والتراخي في تطبيق إجراءات الوقاية، كما أن بعض المقاهي غصت عن آخرها بالزبائن، دون احترام التباعد الاجتماعي، وهذا الأمر دفع السلطات إلى التحرك وإغلاق عدد من المحلات.
وفي يونيو الماضي، أعاد المغرب فتح المقاهي والمطاعم، لكن في إطار الالتزام بالإرشادات الوقائية مثل خفض الطاقة الاستيعابية ومراعاة التباعد الاجتماعي.
وسجل المغرب ارتفاعا ملحوظا في إصابات ووفيات كورونا، خلال الآونة الأخيرة، مما أدى إلى فرض عدد من القيود وإغلاق عدة مدن من أجل تطويق الوباء.
ودخل المغرب المرحلة الثالثة من تخفيف الحجر الصحي، وسط آمال بأن يساعد الفتح التدريجي على إنعاش الاقتصادي الذي تضرر من جراء حالة الإغلاق.
وسجل المغرب 60 ألفا و56 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، توفي 1078 منهم، بينما تماثل 44 ألفا و618 شخصا للشفاء.