وكانت مصادر إعلامية ليبية قد أفادت، الجمعة، بأن مجموعات طرابلس في القوة المشتركة أحبطت انقلابا خطط له وزير الداخلية المقال فتحي باشا آغا، ورئيس المجلس الأعلى للدولة بحكومة الوفاق خالد المشري، وتنظيم الإخوان، فما كواليس هذا الانقلاب، والأحداث التي قادت إليه؟

في العاصمة الليبية، بدأت الأمور تتعقد منذ نحو أسبوع بالنسبة لحكومة فايز السراج، فالشعب لم يعد قادرا على تحمل الفساد وسوء الأوضاع المعيشية التي يواجهها بفضل قيادته، بالرغم من توفر الأموال والعائدات من موارد البلد الغني.

وكانت أولى ارتدادات هذا الحراك، قرار المجلس الرئاسي إيقاف وزير الداخلية فتحي باشا آغا عن العمل، للتحقيق معه في ملفات لها صلة بهذه التظاهرات. وتم تكليف وكيل وزارة الداخلية خالد التيجاني بتسيير مهام الوزارة.

وحسب ما رشح من تقارير إعلامية، فإن إقالة باشا آغا، تأتي في سياق محاولة انقلاب ضد السراج، بتنسيق مع تنظيم الإخوان ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

التقارير أشارت أيضا إلى أن مجموعات طرابلس في القوة المشتركة، هي من أحبطت الانقلاب المخطط له، كما توقعت تلك التقارير صدور قرارات تكميلية ضد قيادات تنظيم الإخوان المتغلغلة في السلطة.

خلافات تطفو إلى السطح

وكشفت هذه الأحداث، عن خلافات نشبت خلال الفترة الماضية بين بعض الميليشيات الداعمة للسراج، وقوات وزارة داخلية حكومة الوفاق.

وقال الكاتب والباحث السياسي عبد الحكيم فنوش لـ"سكاي نيوز عربية"، إن ما حدث هو "تجسيد حقيقي للصراع على السلطة بين المجلس الرئاسي للسراج، ومجلس الدولة، وباشا آغا".

وأضاف: "هذه الخلافات كانت على أشدها خلال الفترة الماضية، والصراع بين باشا آغا وميليشيات طرابلس لم يتوقف على الإطلاق".

كما أشار رئيس مركز الأمة الليبي للدراسات الإستراتيجية محمد الأسمر، لـ"سكاي نيوز عربية"، إلى أن طرابلس "باتت مقسمة بين 3 محاور".

وحسب الخبير السياسي، فإن "المحور الأول يمثله الشعب الذي خرج للتظاهر، والثاني المجلس الرئاسي والسراج، والثالث محور باش آغا ومن يواليه من ميليشيات وكذلك المتمركزون في مصراتة مسقط رأسه".

وأشار الأسمر إلى دور كبير لخالد المشري في الأزمة الحالية، فهو "عضو حزب العدالة والبناء الإخواني، ورئيس المجلس الاستشاري الأعلى للدولة الذي لا يمكن للمجلس الرئاسي أن يصدر قرارا إلا بالرجوع إليه".

وأوضح الأسمر أن "المشري هو المبادر بكل التصريحات الداعمة للترتيبات التركية على الأراضي الليبية، خاصة بعد إبرام اتفاق 17 نوفمبر"، الخاص بترسيم الحدود والتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس.

وكان باشا آغا قد اتهم كتائب وجماعات مسلحة موالية لحكومة السراج، بفتح النار على المتظاهرين وشن حملة اعتقالات بحقهم، نافيا ارتكاب القوات التابعة له اعتداءات على الحراك الشعبي.

كما أبدى وزير الداخلية الموقوف استعداده للمثول للتحقيق، مطالبا بأن تكون المساءلة علنية.

ويرى مراقبون أن زيارة باشا آغا والمشري إلى تركيا، قد تكون لها صلة بالمخطط الانقلابي، الذي لم تتكشف بعد كل أسراره.