ولم يشر المصدر إلى هوية المسؤولين الذين طلبت الجزائر أن تقوم فرنسا بإحصاء ممتلكاتهم، لكن الأمر يتعلق بعشرات المسؤولين السابقين المحسوبين على نظام بوتفليقة السابق.

وأوردت المجلة نقلا مصادر قضائية فرنسية، أن الأمر لا يتعلق بالجوانب الضريبية فحسب، وإنما بمئات المسؤولين الجزائريين المقيمين بفرنسا.

وسبق للقضاء الجزائري، أن أرسل طلبات إلى دول أوروبية وعربية، في إطار تحقيقات بشأن أصول يملكها رجال أعمال جزائريون في الخارج ومسؤولون سابقون.

وتسعى الجزائر إلى الاطلاع على ثروات رجال الأعمال والمسؤولين في الخارج، وسط مساع إلى استرجاع الأموال المنهوبة خلال السنوات السابقة.

وتشمل الطلبات خمس دول، ثلاث منها أوروبية واثنتان مغاربيتان، ويتعلق الأمر بفرنسا وإسبانيا ومالطا، بالإضافة إلى تونس والمغرب.

ويسعى القضاء الجزائري جاهدا إلى استرجاع الأموال التي خرجت من البلاد، على الأرجح، من أجل شراء عقارات كالفنادق والشقق والمحلات.

فضلا عن ذلك، يرجح أن تكون ثمة حسابات بنكية لإيداع المبالغ المنهوبة فيها، علما أن الجزائر ترتبط، في هذا الصدد، باتفاقيات قضائية مع عدة دول بينها فرنسا وإسبانيا.