أقرّ الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون مدّد بموجبه أجَل التصويت على الموازنة العامّة، وتجنب العودة مجدّداً إلى صناديق الاقتراع لإجراء انتخابات مبكرة في خضمّ أزمة فيروس كورونا المستجدّ.
وكان حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو فاز في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في مارس الفائت وشكّل على إثر ذلك حكومة وحدة وطنية مع تحالف أزرق-أبيض الوسطي بزعامة بيني غانتس، في ائتلاف أخرج إسرائيل من أطول أزمة سياسية في تاريخها.
لكنّ الاتّفاق على تشكيل الائتلاف الحكومي بين الحزبين نصّ أن تحيل الحكومة إلى الكنيست مشروع قانون يلحظ الميزانية العامة للدولة لمدة عامين وليس لعام واحد كما يحصل في العادة. غير أنّ حزب الليكود طرح مشروعي قانون موازنة منفصلين، وليس مشروعاً واحداً كما نصّ على ذلك الاتفاق، وهو ما رفضه تحالف أزرق-أبيض.
ومساء الأحد أعلن نتانياهو قبوله بحلّ وسط اقترحه زفي هاوزر، النائب عن تحالف أزرق-أبيض، لتأجيل إقرار الموازنة، لتنتهي بذلك أزمة سياسية كانت ستدفع إسرائيل مجدّداً إلى صناديق الانتخابات المبكرة، للمرة الرابعة في أقلّ من عامين.
وبموجب القوانين المرعية الإجراء، يتعيّن على الكنيست إقرار موازنة الدولة قبل 25 أغسطس، وذلك تحت طائلة حلّ نفسه وإجراء انتخابات نيابية مبكرة. لكنّ النواب أقرّوا مساء الاثنين مشروع قانون يمدّد لـ120 يوماً المهلة المحدّدة قانوناً لإقرار الموازنة.
وأقرّ النواب مشروع قانون التأجيل في القراءتين الثانية والثالثة النهائية بأغلبية 67 صوتاً مقابل 37.