دعت الأمم المتحدة، الاثنين، حكومة طرابلس التي يقودها فايز السراج، إلى إجراء "تحقيق فوري وشامل" في إطلاق النار على مظاهرة الأحد في المدينة، مما أدى إلى سقوط جرحى وفق بيان أصدرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وجاء في البيان أن البعثة تدعو إلى "إجراء تحقيق فوري وشامل في الاستخدام المفرط للقوة من جانب أفراد الأمن" في طرابلس "مما أسفر عن إصابة عدد من المتظاهرين" من دون إعطاء حصيلة دقيقة.
وتظاهر مساء الأحد مئات الليبيين في طرابلس للتعبير عن غصبهم من تدهور الظروف المعيشية والفساد، قبل أن تفرّقهم ميليشيات طرابلس التي أطلقت النار في كل مكان.
وقال المتظاهر العشريني أيمن الوافي، لوكالة فرانس برس، عبر الهاتف: "تركنا المظاهرة في ساحة الشهداء عندما سمعنا إطلاق رصاص في الهواء لتفريق المتظاهرين".
وأظهرت مقاطع فيديو وصور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي رجالاً بلباس عسكري يوجهون أسلحتهم تجاه المتظاهرين في أحد شوارع العاصمة.
وحاول وزير الداخلية في حكومة طرابلس فتحي باشاغا التهرب مما حصل، قائلا في تغريدة على حسابه في تويتر إن "الذين ظهروا بمظهر رجال الأمن هم مجموعة خارجة عن القانون أطلقت النار".
وزعمت وزارة الداخلية في طرابلس في بيان أنها قامت بتأمين وحماية التظاهرة، مشيرة إلى أنها رصدت "الأشخاص المندسين وتم التعرف عليهم لضبطهم وهم ليسوا عناصر شرطة ولا يتبعون لوزارة الداخلية".
وقالت بعثة الأمم المتحدة إن "الدافع وراء هذه التظاهرات الشعور بالإحباط من استمرار الظروف المعيشية السيئة وانقطاع الكهرباء والمياه وانعدام الخدمات في جميع أنحاء البلد".
وأضافت: "حان الوقت لكي يضع القادة الليبيون خلافاتهم جانباً" مجددةً دعوتها إلى "حوار سياسي شامل".
وتم الإعلان في ليبيا يوم الجمعة الماضي عن وقف لإطلاق النار في البلاد وتنظيم انتخابات مقبلة.